أجلت محكمة مستأنف الاقتصادية الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم تغريم المتهمين باحتكار صمامات القلب خمسة مليار جنيه، والتي طالبت بعقاب المتهمين بأقصى عقوبة عن كل تهمة لجلسة 10 يونيو المقبل.

كانت المحكمة الاقتصادية، قد أصدرت حكمها في قضية المعروفة  "صمامات القلب" حضوريا على جميع المتهمين من الأول إلى العاشر، بتغريم كل متهم مبلغ 500 مليون جنيه ونشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقتهم وألزمتهم المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية من هاني سامح للمحكمة المدنية المختصة.

وتعود تفاصيل القضية عندما قامت النيابة بإحالة المتهمين بتهمة التواطؤ في المناقصات الحكومية  حيث قام متهمو تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات الطبية الخاصة بالقلب ، والتي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بغرض تفعيل المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات على مدى فترة البحث  لمدة عامين من 2013 حتى 2015 سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد  وكذلك تحكمهم في الأسعار مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات