لجنة الأراضى المستردة تفتح ملف "الكنز المهدر"

الحجز الإدارى على منقولات الممتنعين عن سداد حق الدولة

بدء الحجز على 21 حالة وفندق رفض صاحبه سداد 185 مليون مستحقة للدولة

تكليف وزير التنمية المحلية بمخاطبة المحافظات لحصر ما لديها من بيانات عن اراضى طرح النهر

محلب: الديون تحتل أولوية للجنة و74 الف حالة تبلغ ديونها 7،2 مليار

جمال الدين: دراسة شاملة عن الإجراءات القانونية  المطلوبة للتمكين من تحصيل مستحقات الدولة بشكل أسرع

كتب – سيف أحمد

قررت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، مراجعة كل أراضى طرح النهر على مستوى المحافظات بالتنسيق بين هيئة التعمير وإدارات الأملاك بالمحافظات وهيئة المساحة.
وتشير تقديرات هيئة التعمير صاحبة الولاية على هذه الأراضى أن عائد استغلالها يمكن أن يصل الى 8 مليارات سنويا، لكنها ضائعة بسبب عدم توريد المحافظات حصيلتها إلى حساب الهيئة طوال السنوات الماضية.
جاء فتح ملف أراضى طرح النهر بعد تلقى اللجنة تقريرا من المستشار أحمد سلامة رئيس اللجنة الفرعية للتحصيل والذى كشف عن عدم وجود أى بيانات لدى هيئة التعمير تخص أراضى طرح النهر أو مستغليها أو المديونيات المستحقة لها عن استغلال تلك الأراضى والتى وصفها التقرير بأنها "كنز مهدر"، بسبب عدم التنسيق بين الهيئة والمحافظات.
تقرير لجنة التحصيل لم يكتف بمفاجأة أراضى طرح النهر وإنما كشف عن بدء تنفيذ تكليفات اللجنة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لتحصيل المتأخرات المستحقة لهيئة التعمير عن أقساط البيع أو مقابل حق الانتفاع لأراضى الدولة، والتى بلغت فى الأسبوع الأول فقط نحو 7 ملايين جنيه، إضافة لقيام اللجنة المختصة بفتح 80 ملفا جديدا تصل قيمة المديونيات المستحقة عليها للهيئة أكثر من 307 مليونا.

وبدأت لجنة التحصيل اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى على 21 حالة رفضوا الاستجابة لسداد المستحقات المتأخرة عليهم، بينهم أحد أصحاب الفنادق بمنطقة برج العرب، حيث وافقت اللجنة على إجراء الحجز الإدارى على منقولات الفندق لرفضه سداد نحو 185 مليونا مستحقة عن مخالفات  تغيير النشاط على أراضى الدولة.
وقال المهندس محلب إن "هذا الإجراء سيتم تنفيذه على كل من يرفضون سداد المديونيات المستحقة عليهم أو يحاولون التهرب منها، وأن هذا ليس تعنتا من اللجنة لكنه الإجراء الرادع للمتهاونين فى حق الدولة، فبعض هذه المديونيات متراكمة منذ سنوات ولم يبد هؤلاء الجدية في الالتزام بسدادها".
وأضاف أن "هذا الإهمال المتعمد من البعض حرم خزانة الدولة نحو 2 مليار و700 مليون جنيه مستحقة كمديونيات للهيئة لدى أكثر من 74 ألف عميل، لكن اللجنة تعتبر تحصيل هذه المديونيات أحد أولوياتها".

وقررت اللجنة مخاطبة هيئة التعمير بحصر الأراضى التى باعتها خلال السنوات الماضية، ومراجعة وزارة الرى بشأنها لتحديد موقفها.
وأشارت تقارير المراجعة للمديونيات أن بعض المتأخرات تخص قيمة أراض تم بيعها  بالمزاد منذ عام  2005 واشترط العقد لسدادها وصول المياه إلى الأرض، وحتى الآن لم تتمكن  الهيئة من توصيل المياه".
كما قررت اللجنة حصر قرارات التصرف فى أراضى الدولة والتى سقط تقدير مقابل تقنينها لمرور 3  سنوات عليه وعدم التزام واضعي اليد به، لإعادة تقديرها من جديد بسعر اليوم وفقا للقانون.
وطلب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية قيام اللجنة القانونية بإجراء دراسة شاملة عن الإجراءات القانونية والتعديلات التشريعية المطلوبة للتمكين من تحصيل مستحقات الدولة بشكل أسرع، حتى تتم مخاطبة الجهاات المسئولة بها.
وشدد على ضرورة إسراع هيئة التعمير بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لإعداد قاعدة بيانات إلكترونية بكل أراضيها والتصرفات التى تخصها والمديونيات المستحقة عنها، مؤكدا أن هذا "سيسهم  في تسهيل مهمة تحصيل حقوق الدولة التى ضاعت طوال السنوات الماضية بسبب عدم وجود بيانات دقيقة".
وكشف تقرير قدمه اللواء حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير للجنة عن حصر أكثر من 60 ألف فدان على جانبى طريق أسيوط - سوهاج منها ما يقرب من خمسة آلاف فدان منزرعة بالفعل، بينما المساحة الباقية غير مستغلة بسبب طبيعتها الجبلية.
وقررت اللجنة إحالة الأمر إلى لجنة الاعتمادات برئاسة اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة لدراسته وتحديد المساحات الصالحة للاستثمار وجهات الولاية عليها تمهيدا لتقنينها.
وكلفت اللجنة هيئة التعمير بسرعة حصر الأراضى المحيطة بطريق قنا سفاجا للبدء فى تقنينها، خاصة وأنه حسب تقرير للواء على سلطان مدير إدرة مباحث الأموال فإن المساحات المتعدى عليها فى هذه المنطقة "ضخمة".
من جانبه كشف أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية قيام لجنة من الهيئة السبت القادم بتحصيل مقابل تقنين أكثر من خمسة آلاف فدان تم حصرها بمنطقة دمنهور بالبحيرة وتشير التقديرات الأولية بأن حصيلة تقنينها يمكن أن تصل إلى مليار جنيه.