ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنه تم إبلاغ رؤساء جميع اللجان العشر المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، في إبريل الماضي، بأنه من المحتمل إلغاء ست جلسات لها في عام 2019 لأسباب مالية.

وأضاف المكتب- في بيان- أن اللجان هي لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة العمال المهاجرين، واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، ولجنة الجقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب.

وأوضح أن هذا الإجراء نتيجة غير مسبوقة ويعود إلى تأخر بعض الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، عن سداد المدفوعات المستحقة للمنظمة.

وأشار إلى أن هذا يعني أن المراجعات المجدولة بالفعل مع الدول، وكذلك النظر في شكاوى الأفراد من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسرى، لن تتم كما هو مقرر.

وأضاف أن إلغاء الجلسات سيكون له أيضا العديد من النتائج السلبية الأخرى، وسوف يقوض بشكل خطير نظام الحماية، الذي فرضته الدول نفسها على مدى عقود.

من جهتهم، أعرب رؤساء اللجان العشر، في بيان، عن قلقهم العميق إزاء ما وصفوه بالعواقب العملية لإلغاء هذه الجلسات، ولفتوا إلى أنهم بعثوا برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان، يطلبون منهم إيجاد طرق لمعالجة هذا الموقف.