الحريري: حريص على التوافق السياسي اللبناني والتوصل لسياسات اقتصادية إصلاحية

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري حرصه على التوافق السياسي بين جميع القوى في لبنان، وداخل مجلس الوزراء حيث تُتخذ القرارات التي تحقق مصالح اللبنانيين جميعا، قائلا: "أنا ناشط على خط التوافق والتوصل إلى سياسات اقتصادية ومالية وإصلاحات إدارية بتوافق الجميع، ولن أخوض غمار المزايدات والسباق في ميادين الإعلام".

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الحريري عقب حفل الإفطار الذي أقامه في السراي الحكومي (مقر مجلس الوزراء) بحضور رؤساء الجمهورية والحكومة السابقين للبنان، والوزراء والقيادات الدينية اللبنانية الإسلامية والمسيحية، والنواب والسفراء العرب والأجانب، وقادة الأجهزة الأمنية والمؤسسات الاقتصادية.

وأشار إلى أن البيان الوزاري للحكومة، الذي جرى التوافق عليه، إلى جانب المسئولية الوطنية، يقتضيان ترجمة هذا الأمر في السياسات العامة للدولة اللبنانية والبرنامج المالي والإصلاحي والاقتصادي.. مضيفا: "لدينا برنامج توافقنا عليه وعرضناه في مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبناني (سيدر)".

واعتبر أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية يشكل فرصة للبنان، غير أنه يحتاج إلى قرارات جريئة وإرادة من كل الشركاء السياسيين لوقف "النزيف الإداري والمالي" والانطلاق ببرنامج الاستثمار وتطوير الخدمات، وفتح الأبواب أمام فرص عمل جديدة للشباب والشابات.

وقال: "ما نتوصل إليه اليوم، سيكون بلا جدوى إذا قررنا تأجيل القرارات المُلِحة 6 أشهر أو سنة. القرار بأيدينا، وشركاؤنا في مؤتمر سيدر ينتظرون، وعلينا أن نبادر".

من ناحية أخرى، شدد الحريري على أن اتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني اللبناني التي أنهت الحرب الأهلية) أعاد تجديد العمل بالمفاهيم الكاملة للشراكة بين اللبنانيين، مشيرا إلى أن الممارسة السياسية تقدم أحيانا صورة مشوهة عن الشراكة.

وأوضح أن اللبنانيين توافقوا على صيغة للوفاق الوطني وعلى دستور جديد، ولم يعلنوا التوافق على صيغة للائتلاف بين الطوائف أو لاقتسام الدولة بين الجماعات الطائفية.

وقال: "الدستور واضح في هذا الشأن، ونحن نريد ترجمة الشراكة من خلال المؤسسات الدستورية، وتحديدا على طاولة مجلس الوزراء، الذي يعمل في هذه المرحلة، بكل مسئولية على الإصلاح الاقتصادي والمالي وإيقاف أسباب الإهدار في الإنفاق العام".

وأضاف: "عندما نقول أن السلطة التنفيذية هي مجلس الوزراء مجتمعا، فهذا يعني أن طاولة مجلس الوزراء، محكومة بأن تكون طاولة للحوار المسئول والقرارات المسئولة، وخط الدفاع الأول عن تطبيق القوانين وحماية حقوق اللبنانيين".

وتابع قائلا: "عندما يتحول مجلس الوزراء إلى متاريس سياسية، على صورة العديد من التجارب السابقة، تتعطل السلطة التنفيذية وتتوقف الدولة عن العمل. الكل في مجلس الوزراء مسئول، وما من جهة على طاولة المجلس تستطيع أن تتنكر للقرارات التي تُتخذ، سواء بالتوافق أو بالتصويت. الدستور هو الذي يحكم مسار الأمور ومسار النقاش".