قال وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، إنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على تحمل جزء من المديونية المستحقة على قطاع الكهرباء.

وأضاف وزير الكهرباء، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء، أن فاتورة الكهرباء المستحقة على الدولة مقدارها 17.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ستدفع المبلغ كاملا.

وأوضح أن هناك أهمية كبرى في ضرورة تحصيل كل قيم فواتير الكهرباء من جميع الوزارات والهيئات والمستهلكين "المنازل والتجاري والصناعي"، مشددًا على ضرورة تسديد فواتير الكهرباء.