الخلاف المستمر بين المجلس العسكري السوداني، وقوى المعارضة، أعاد المخاوف حول مستقبل الثورة السودانية، ولم يتفق المجلس والمعارضة بشأن المجلس السيادي ونسب التمثيل في المفاوضات الأخيرة.
ويرى وجدي صالح عبده عضو قيادة قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقا، أنهم بدأو بالفعل التجهيز للسيناريوهات القادمة بعد فشل وفد التفاوض في التوصل إلى اتفاق بشأن رئاسة المجلس السيادي ونسب التمثيل في المجلس.
وأضاف صالح، أنه لا بديل لدى الثوار والشعب السوداني عن مدنية الدولة وهى أهم الأهداف التي قامت الثورة من أجلها.
وأشار عضو قيادة قوى الحرية والتغيير، أن الثوار لا يمتلكون سوى السلمية وليس لديهم سلاح، أما المجلس العسكرى فهو من يمتلك السلاح ويسيطر على البلاد في تلك المرحلة دون أي سند.
مضيفا، الوضع الحالي وعدم مسارعة المجلس بتسليم السلطة للمدنيين يؤكد أنه إنقلاب عسكرى لا يمكن لقوى الثورة القبول به، وستسعى لإسقاطه كما حدث من قبل.
حمل تجمع المهنيين في السودان المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، مسؤولية إخفاق المحادثات بين المجلس وتحالف جماعات الاحتجاج والمعارضة في تحقيق انفراجة فيما يتعلق بالانتقال السياسي في البلاد.
وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، أعلنا نتائج الجولة الأولى من المحادثات المستأنفة من أجل التوصل إلى حل للأزمة.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، بعد توقف المحادثات بينهما 72 ساعة، اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير على أن يستأنفا مساء اليوم التفاوض حول تشكيلة مجلس يدير شؤون البلاد، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأعلن الطرفان "اتفاقهما على مواصلة جلسات التفاوض وفقا للنقاط التي تم الاتفاق عليها مسبقا". وتناول الاجتماع الأخير نقاط الاتفاق التالية: "صلاحيات المجلس السيادي، والتشريعي، والتنفيذي، ومهام وصلاحيات الفترة الانتقالية التي تمتد ثلاث سنوات". وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي: إن "الطرفين اتفقا على مواصلة جلسات التفاوض حتى الوصول إلى اتفاق نهائي".
وقال تجمع المهنيين، في بيان له، اليوم الثلاثاء: "انتهت بالأمس جولة جديدة من التفاوض بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، ونستطيع أن نقول بكل وضوح إن المجلس العسكري لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة".
وتابع:"نرى أنه لا مناص من إزاحة العربة لينطلق حصان الثورة نحو خط النهاية".
وأعلن التجمع، استعداداته لتنفيذ العصيان المدني والإضراب السياسي العام بالبلاد إثر تعثر المفاوضات. قائلا: "ندعو القوى الثورية للاستعداد للإضراب السياسي العام والعصيان المدني".
وأكد أن اشتراط المجلس العسكري الانتقالي بأن يكون رئيسا في المجلس السيادي لن يعبر عن المحتوى السياسي والاجتماعي للثورة، مضيفا: "المجلس العسكري الانتقالي يعمل على تبديد أهداف إعلان قوى الحرية والتغيير وتحوير مبناه ومعناه".