أكدت الخارجية البريطانية، مجددا، موقفها المعلن من المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص، والمعترف بالحق السيادي لجمهورية قبرص في استغلال النفط والغاز في منطقتها الاقتصادية الخالصة المتفق عليها دوليا.
وكانت النائبة عن حزب (المحافظين) لشمال لندن والمؤيدة للقبارصة قد وجهت سؤالاً إلى وزير الخارجية، يوم الأربعاء الماضي، "عما إذا كان سيقدم احتجاجات لنظيره التركي بشأن توغل سفن الحفر التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص في شرق البحر المتوسط ".
وجاء الرد الكتابي من وزيرة الدولة لشؤون إفريقيا هارييت بالدوين، قالت فيه "إن موقفنا لم يتغير.. نواصل الاعتراف بالحق السيادي لجمهورية قبرص في استغلال النفط والغاز.. وفيما يتعلق بالتنقيب المزمع من تركيا، فإن موقف المملكة المتحدة هو أنه تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يجب ألا يتم التنقيب والاستكشاف في أي منطقة تكون فيها السيادة موضع نزاع"، حسبما نقلت وكالة الأنباء القبرصية (سيو إن إيه).
وأوضحت بالدوين: "لقد طالبنا تركيا بعدم الحفر في هذه المنطقة.. وقد أوضح الوزير البريطاني لشؤون أوروبا آلان دونكان ذلك للسفير التركي في لندن، كما ناقش السفير البريطاني الأمر في أنقرة مع وزارة الخارجية التركية، وتم الحث على وقف التصعيد، ولا نزال نعتقد أنه ينبغي تطوير النفط والغاز في قبرص لصالح جميع القبارصة".