يتشبث الرئيس الأميركي دونالد ترامب بموقفه الرافض للكشف عن إقراراته الضريبية، لكن المشرّعين في ولاية نيويورك صادقوا، الأربعاء، على مشروع قانون قد يتيح الكشف عن هذه الإقرارات خلافا لرغبة الرئيس.
والقانون الجديد، الذي من المتوقع أن يوقعه حاكم الولاية الديمقراطي أندرو كيومو، يمهد الطريق أمام مسؤولي الضرائب في الولاية لتقديم بعض المستندات المتعلقة بترامب إلى الكونغرس.
وبعد تصويت أولي في مجلس شيوخ ولاية نيويورك بداية الشهر، صادق أعضاء جمعية الولاية، التي يسيطر عليها الديمقراطيون، على مشروع القانون، وفق متحدثة باسم الجمعية. ويسمح القانون بتسليم الإقرارات الضريبية سواء تلك المتعلقة بترامب أو غيره من المسؤولين إلى لجان الكونغرس، في حال كان هناك "مسوغ تشريعي محدد وشرعي".
وكيومو معارض شرس لترامب، لذا من شبه المؤكد أنه سيضع توقيعه على القانون.
ويقدم دافع الضرائب الأميركي بشكل عام إقرارين ضريبيين، الأول إلى السلطات الضريبية الفدرالية والثاني إلى مسؤولي الولاية، كما يتعامل أيضا مع مسؤولين محليين لتسديد ضرائب الأملاك وضرائب بلدية أخرى.
وأي مستندات يسلمها مسؤولو الضرائب في نيويورك إلى الكونغرس حول ترامب ستوفر لمحة أولى عن الوضع المالي للملياردير الذي أصبح رئيسا.
وينتقد الديمقراطيون، منذ فترة طويلة، ترامب لرفضه الإفراج عن إقراراته الضريبية، كما جرت العادة مع الرؤساء السابقين طوال العقود الأربعة الماضية.
ومنذ ما قبل انتخابات عام 2016، ادعى ترامب أن بيانات الدخل السنوية الخاصة به، وبشركاته، تخضع للمراجعة من قبل دائرة الإيرادات الداخلية، ولا يمكن إصدارها.
ويشتبه الديمقراطيون في استخدامه المحاسبة، وغيرها من الثغرات، لتجنب دفع الضرائب.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه بناء على تحليل لسجلات مصلحة الضرائب، فقد أعلن ترامب عن خسائر بلغت نحو 1,2 مليار دولار، بين عامي 1985 و1994.
وهذا الشهر رفضت وزارة الخزانة الأميركية تسليم الوثائق إلى المشرعين، متحدية بذلك مذكرة استدعاء أصدرها الكونغرس بشأن البيانات.
ويؤكد القانون الذي تم إقراره في ولاية نيويورك أن المشرعين يريدون مساعدة الديمقراطيين في الكونغرس في معركتهم مع ترامب.
والثلاثاء اعتمد المشرعون في ولاية نيويورك قانونا آخر مناهضا لترامب يهدف إلى السماح للمدعين العامين في الولاية بمتابعة الذين حصلوا على عفو رئاسي، بمن فيهم من هم ضمن الدائرة الضيقة لترامب.