دعا وزير الشئون الاجتماعية اللبناني ريشار قيومجيان، إلى الانتهاء من السجالات بين القوى السياسية، وسرعة إنجاز مشروعة الموازنة العامة الجديدة للبنان، وإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها ودراستها وإقرارها، حتى يمكن معالجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.
وقال الوزير قيومجيان – في تصريح له – إن الموازنة في صورتها الحالية، لا ترضي طموحات حزب القوات اللبنانية الذي يرى وجوب الاتجاه إلى المزيد من إجراءات خفض العجز الشديد، مشيرا في ذات الوقت إلى أن اللبنانيين يترقبون سرعة إنجاز الموازنة، وأن الوضع المالي والاقتصادي يشهد تدهورا كبيرا "وتجاوز الخط الأحمر" على نحو يتطلب سرعة انتهاء الحكومة من مشروع الموازنة إحالتها إلى المجلس النيابي والذي يمتلك وحده الحق في إقرارها أو رفضها أو إدخال تعديلات عليها.
وشدد على أن حزب القوات اللبنانية لن يقبل المساس بحقوق الفقراء وذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة في الموازنة العامة، مؤكدا الحرص على التضامن الوزاري بين جميع القوى السياسية التي تتشكل منها الحكومة.
وأضاف: "كنا أول من طالب بتخفيض عجز الموازنة وإدراجه في البيان الوزاري، ومنذ الجلسة الوزارية الأولي لبحث مشروع موازنة العام 2019، أعلنا أن هدفنا هو الوصول إلى تخفيض العجز لنحو 7 أو 5ر7% وأبدينا الموافقة على خفض النفقات إلى أقصى درجة ممكنة، وفرض رسوم جديدة لا تمس بالطبقات الفقيرة لتحسين الواردات، وطالبنا بسلسلة إجراءات تزيد إيرادات الخزينة بشكل جذري وفوري".
وأشار إلى أن الإجراءات المقترحة التي تم تقديمها لتحسين الوضعين المالي والاقتصادي، شملت خصخصة قطاع الاتصالات والموانىء البحرية والعمل على وقف تهريب السلع وضبط حركة البضائع على الحدود الشمالية والشرقية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحسين مستويات تحصيل مستحقات الدولة في الكهرباء والمياه والضرائب، وإيقاف التوظيف بالدولة.
جدير بالذكر أن الحكومة اللبنانية تعقد ظهر اليوم جلستها رقم 19 لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة للبلاد لعام 2019 ، وسط ترجيحات أن تكون جلسة اليوم هي الأخيرة، ليتم في ختامها إعلان الانتهاء من مشروع الموازنة، وعقد جلسة ختامية برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، يتم فيها الإعلان عن إحالة الموازنة إلى مجلس النواب لإقرارها.
وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها مقترحات بخفض رواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية للموظفين والعاملين بالقطاع العام، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث تبلغ نسبة العجز في الموازنة 5ر11 % كما تعاني البلاد من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % ، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، وبلوغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 % ، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 % ، ونسبة بطالة بنحو 35 % ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.