قال عادل عامر الخبير الاقتصادي إن الوقت الراهن هو الوقت
الأمثل لتفعيل المبادرات والاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع القارة السمراء، مشيرًا
إلى أن هناك مجالات واسعة من التعاون وتعظيم الفرص الاقتصادية والتنموية.
أضاف
"عادل"، أن أفريقيا بها العديد من المزايا التي تجعلها قبلة الاستثمارات
المصرية، حيث إنها تتمتع بنسبة سكانية عالية، تبلغ المليار نسمة، مما يجعلها سوقا واعدة للمنتجات المصرية، والتى تتواءم مع مستويات دخول غالبية سكانها.
وأشار إلى
أن إفريقيا تمثل مصدرا مهما للمواد الخام الرخيصة وخاصة اليورانيوم، لافتًا إلى أنه
يمكن الاستعانة بهذه المواد فى مشروعات التنمية المصرية مثل محور التنمية فى قناة
السويس.
أما عن
الاستثمار الأفريقي في مصر، فيقول الخبير الاقتصادي إنه يمكن جذب الاستثمارات الإفريقية من جانب الدول الغنية كجنوب
إفريقيا ونيجيريا والسنغال وكينيا.
ونوه "عامر"،
إلى حتمية إنشاء شبكة طرق برية تربط بين مصر ودول القارة، لزيادة التجارة
والاستثمارات بها، فضلًا عن ضرورة تواجد وزارة خاصة بإفريقيا وإنشاء لجان متخصصة
فى التعاون مع إفريقيا تقوم بالمتابعة المستمرة وترجمة مشاركة الرئيس والاتفاقيات
التى يبرمها مع القادة الأفارقة إلى خطوات ملموسة ومحددة على أرض الواقع.
وأوضح أن
للقطاع الخاص، دور كبير فى تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، من
خلال إعطاء الأولوية للسلع الإفريقية مثل استيراد القمح واللحوم من أوغندا
وأثيوبيا بدلا من استيرادها من مناطق أخرى.
وتشير
الإحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية يبلغ حوالي 5
مليارات دولار، وتتركز أعلى القيم التصديرية من مصر لدول إفريقيا في 4 دول أفريقية،
تتمثل في نيجيريا، كينيا، جنوب إفريقيا، إثيوبيا، وتعد نيجيريا من أقوى الاقتصادات
في الدول الإفريقية بعد جنوب أفريقيا.