الإثنين 1 يوليو 2024

فتح باب التقدم لحائزي أراضي «سفنكس الجديدة» لاستكمال الإجراءات.. 28 يونيو

اقتصاد27-5-2019 | 10:59

أعلن المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، عن فتح باب التقدم اعتباراً من 28 يونيو - 4 يوليو المقبل، لحائزي الأراضي الواقعة بـ"مدينة سفنكس الجديدة"، الذين لم يستكملوا إجراءات التمليك من جهة الولاية السابقة، على أن يتم التقدم بجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض شاملة أصل وصورة إيصالات سداد رسوم الفحص والمُعاينة، والمُقدم عنها طلبات للتقنين باللجان المُختصة المنصوص عليها بالقانون رقم 144 لسنة 2017، بإحدى الجهات صاحبة الولاية قبل 14/6/2018.


  والجهات هي (الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية – محافظة الجيزة – لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها)، والواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 61 بتاريخ 30/1/2019، بإعادة تخصيص مساحة 59417.77 فدان تعادل (249604132.91 م2) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مجتمع عمراني جديد "مدينة سفنكس الجديدة".

وقال السباعي في تصريحات له: قررت الهيئة أيضاً، استجابة لطلبات المواطنين، فتح باب التقدم خلال نفس المدة، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية لتلك الأراضي، والذين تخلفوا عن التقدم في الفترات السابقة، موضحاً أن الطلبات تُقدم لجهاز مدينة سفنكس الجديدة، بمقره الكائن بمبنى جهاز مدينة الشيخ زايد، على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجاناً.

وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه لوحظ قيام بعض الأفراد والشركات بالإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن بيع أراضٍ داخل حدود "مدينة سفنكس الجديدة"، بدعوى امتلاكهم لتلك الأراضي، محذراً من الانصياع خلف أي إعلانات، أو أي فرد أو شركة أو جمعية أو أي جهة، كما يهيب بجميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات بعدم القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يُعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وذلك حرصاً منها على الصالح العام، ومصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.​