في استمرار لتفيذ استراتيجيتها للتصدي والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تعمل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للعام الثاني على تطبيق برنامجها نحو اعتماد مدربين للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، والتوعية بسبل الهجرة الآمنة، في محافظات مصر المختلفة، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية باعتباره أحد المراكز المتخصصة في هذا الشأن.
من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن الوزارة تعمل بشكل مستمر على خلق مزيد من المحاور التي تتطلب العمل عليها للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتجفيف منابعها، لذا فقد تبنت الوزارة برنامجا يهدف إلى اعتماد مدربين في هذا المجال بهدف خلق فرصة أكبر لتوعية الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية في محافظات جمهورية مصر العربية، بدءا بالمحافظات الأكثر تصديرا لها، بهدف نشر الوعي بين كافة فئات المجتمع والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر وكذلك التعريف بسبل الهجرة الآمنة.
وأوضح وائل فراج المسئول عن ملف الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة أن الوزارة تسير وفق خطتها لاستكمال ما قامت به من اعتماد مدربين متخصصين في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، حتى وصل عدد المدربين خلال الفترة الماضية نحو 494 مدربا معتمدا في محافظات هي " القاهرة - الجيزة – أسيوط - كفر الشيخ – البحيرة – سوهاج - الإسماعيلية - المنوفية - الغربية " من ممثلي وزارات " الشباب والرياضة - التضامن الاجتماعي – التربية والتعليم والتعليم الفني – الثقافة – الأوقاف المصرية - الكنيسة المصرية " بهدف إعداد فريق توعية من كافة فئات المجتمع، ووفقا لطبيعة كل محافظة قادر على مخاطبة الشباب من أبناء المحافظة التابعين لهم وفقا للمعطيات الموجودة بالمحافظة.
وأضاف فراج أن وزارة الهجرة تعمل على التنسيق نحو عقد دورة متقدمة للمتميزين من السادة المدربين المعتمدين من محافظات " القاهرة، الجيزة، كفر الشيخ، البحيرة، المنوفية،الإسماعيلية، بورسعيد، أسيوط " يتم التركيز فيها على تعزيز مهارات التواصل للمدرب المعتمد خاصة في موضوعات التوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية وكذلك تعزيز المعلومات لديه فيما يتصل بالتعريف بسبل الهجرة الآمنة وكيفية الاستفادة من البرامج التنموية التي تتبناها الدولة كبديل آمن الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وخلق مناخ للاستثمار المحلي وريادة الاعمال وتعزيز مفاهيم الشمول المالي، إلى جانب توعية الشباب بالمشاريع العملاقة التي تتبناها الدولة باعتبارها إحدى السبل البديلة الآمنة.