صدق مجلس الوزراء التونسي، خلال اجتماع عقده اليوم الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، على العديد من مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية.

وقد تمثلت مشاريع القوانين، وفقا للبيان الصادر عن رئاسة الحكومة التونسية ، في قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول إقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية في تونس، كذلك الموافقة على الاتفاق بين حكومة تونس وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا" وملحقيه.

وتضمنت كذلك مشاريع القوانين على مشروع يتعلق بتنقيح القانون رقم 102 لسنة 2005 والمتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الرسوم الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة.

وأشار البيان إلى أن مشاريع الأوامر الحكومية شملت تشكيل لجنة وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بتونس سنة 2020 وضبط تنظيمها وطرق سيرها، وايضا ضبط الحدود البرية للبلديات التالية جرجيس، جرجيس الشمالية وبوغرارة من ولاية مدنين وكذلك تشكيل الأكاديمية الدبلوماسية وطرق تسييرها، بجانب مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية السبيخة بالقيروان ولازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها .