ارتفاع جديد للاحتياطي النقدي الأجنبي.. برلمانيون: مؤشر قوة للاقتصاد ويزيد ثقة المستثمرين.. وانتعاش السياحة وتحويلات المصريين بالخارج ساهمت في زيادة إيرادات الدولة من العملة الأجنبية

كان البنك المركزي قد أعلن عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر مايو الماضي بنحو 57 مليون دولار ليبلغ 44.275 مليار دولار، مقابل 44.218 مليار دولار خلال شهر أبريل السابق له.

زيادة ثقة المستثمرين

وفي هذا السياق، قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاحتياطي النقدي المصري يشهد ارتفاعا منذ عدة أشهر وهو أمر متوقع كأحد نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مضيفا أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لأكثر من 44.2 مليار دولار بنهاية شهر مايو أمر مطمئن وله انعكاس على ثقة المستثمرين حيث يجذب مستثمرين جدد ويعطيهم ثقة للاستثمار في مصر.

وأوضح عمر، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا الرقم يكفي استيراد الدولة لمدة 8 أشهر بعكس قبل أربع سنوات كان الاحتياطي النقدي يكفي لنحو 3 أشهر فقط، وهو أمر له انعكاس مباشر على الاقتصاد المصري، فالدول ذات الاحتياطي النقدي المرتفع ينظر لها المستثمرون بطمأنة أكثر من الدول الأقل.

 وأكد أن الاحتياطي النقدي الكبير ساهم في زيادة المعروض من العملة الأجنبية ما أدى لارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة الماضية وانخفاض سعر صرف الدولار إلى أقل من 16.8 جنيه، مضيفا أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يسهم في استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مما يقوي من قيمة العملة المحلية.

عوامل ساهمت في الارتفاع

ومن جانبه، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري يشهد ارتفاعا مستمرا في الاحتياطي النقدي الأجنبي بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفا إن هذا الارتفاع تحقق نتيجة زيادة إيرادات الدولة من العملة الأجنبية متمثلة في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وانتعاش حركة السياحة وزيادة إيراداتها.

 وأوضح عيسى، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن المصدر الثالث للنقد الأجنبي هو قناة السويس والتي شهدت زيادة أيضا في إيراداتها، فضلا عن ارتفاع الصادرات المصرية وخاصة الصادرات غير البترولية التي ارتفعت من 17 مليار دولار إلى 23 مليار دولار، كما انخفضت الواردات مقارنة بالسنوات السابقة فضلا عن حصول مصر على حزمة من المنح والقروض.

وأشار إلى أن هذه العوامل ساهمت في ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، ما سيكون له تأثير في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويضمن تطبيق برنامج الإصلاح بشكل أفضل حيث يزيد ثقة الحكومة في تطبيق البرنامج، مضيفا إن حجم الاحتياطي من العملة الأجنبية متوقع أن يستمر في الارتفاع مع استمرار تطبيق الإصلاح الاقتصادي.

وأكد أنه مع زيادة الاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والنهوض بأوضاعها سيزيد الاحتياطي النقدي، مضيفا إن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام الماضية كان أحد نتائج زيادة الاحتياطي النقدي لأن زيادة العرض عن  الطلب جعلت الدولار ينخفض أمام الجنيه المصري.

مؤشر قوة للاقتصاد المصري

وقال أشرف العربي، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر نجحت في الحفاظ على مستوى الاحتياطي النقدي وزيادته بنهاية شهر مايو إلى نحو 44.3 مليار دولار بقيمة 57 مليون دولار مقارنة بأبريل الماضي، مضيفا أن هذا الاحتياطي يكفي واردات مصر لنحو 8 أشهر وهو معدل مهم مقارنة بدول العالم.

وأوضح العربي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن البنك المركزي يبذل جهودا كبيرة للحفاظ على الاحتياطي النقدي وعدم انخفاضه في ظل قيام الدولة بسداد التزاماتها دون أن تؤثر على حجم الاحتياطي من العملة الأجنبية، مضيفا أن هذا الاحتياطي مهم لمصر ومؤشر على قوة الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الاحتياطي النقدي يطمئن المستثمرين وخاصة في الاستثمارات غير المباشرة، موضحا أن الاحتفاظ بمستوى جيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي أحد نتائج الإصلاح الاقتصادي ومؤشر مريح ومطمئن للمستثمرين على طبيعة الاقتصاد المصري.