بدأت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لدمج مصلحة "الخزانة العامة" ومصلحة "سك العملة" في كيان واحد بمسمى "سك العملة" باعتباره المسمى الدولي المعتمد للهيئات المماثلة في العالم وبهيكل إداري جديد.

وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الجمعة- أنه تم استحداث بعض الوظائف الإنتاجية الجديدة؛ لتلبية احتياجات السوق في مصر، ويجري حاليا الانتهاء من الترتيبات النهائية لذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

وأوضحت أن دمج مصلحة "الخزانة العامة"، ومصلحة "سك العملة"، لن يضر بالعاملين أو بأوضاعهم الوظيفية بل يسهم في تطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم، وأنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف حتى في الوظائف التي سيقل الاعتماد عليها بدرجة كبيرة مع التحول إلى مجتمع لا نقدي مثل الصرافين وأمناء الخزائن، حيث سيتم إعادة تدريبهم وتطوير قدراتهم للانتقال إلى وظائف أخرى تحتاجها الوزارة.

وأشارت إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أعطى توجيهات إلى اللواء حسام خضر رئيس مصلحتي "الخزانة العامة"، و"سك العملة"، بضغط الجدول الزمني المقرر للانتهاء من تنفيذ مشروع إعادة هيكلة المصلحتين، ودمجهما في مصلحة واحدة متكاملة، على النحو الذي يحقق التكامل المنشود، ورفع كفاءة العمل، مشددا على ضرورة الارتقاء بالقدرات البشرية لضمان الجودة الشاملة، والاستغلال الأمثل من الخبرات الإنتاجية المتميزة، والسعي إلى تطويرها.

كانت وزارة المالية قد انتهت من مشروع إعادة هيكلة مصلحة "الخزانة العامة"، ومصلحة "سك العملة"، واستقر الرأي بعد دراسة متأنية بمشاركة العديد من الخبراء على ضرورة دمج المصلحتين في كيان واحد؛ بما يحقق المزيد من التكامل على النحو الذي يضمن تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة والخبرات المتوفرة خاصة في ظل تماثل أعمالهما؛ بما ينعكس على ضبط وتطوير منظومة العمل، والارتقاء بمستوى الأداء، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وذكر بيان المالية أن ذلك يأتي في إطار خطتها لتحديث الهياكل الإدارية، التي تستهدف رفع كفاءة الجهاز المالي والإداري، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة من خلال تطوير القدرات البشرية، وإرساء دعائم التحول الرقمي، وتوطين الخبرات الدولية، وحوكمة الإجراءات وتيسير الخدمات للمواطنين؛ بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز، وتحقيق أعلى معدلات الشفافية، وتلبية طموحات الشعب في التنمية الشاملة والمستدامة.

ومن جهة أخرى، أكد اللواء حسام خضر رئيس مصلحتي "الخزانة العامة"، و"سك العملة"، أنه تتم تلبية كل احتياجات الجهات الحكومية من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" عبر حصص شهرية، بمراعاة أوقات الذروة، كالمحافظات، مترو الأنفاق، وحدات المرور، وغيرها، ويتم أيضا توفير طلبات القطاع الخاص كالسلاسل والمحلات التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها، وذلك تيسيرا على المواطنين، بما يمكنهم من الاستفادة بالخدمات الحكومية، وتسهيل عمليات البيع والشراء.

وأوضح أن مصلحة الخزانة العامة، توزع شهريا 15 مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" على مستوى الجمهورية، تبلغ حصة هيئة مترو الأنفاق منها 250 ألف جنيه يوميا، وهناك منافذ بالديوان العام للمصلحة بالقاهرة لتوفير "الفكة" للمواطنين.