تستعد مصر لاستضافة فعاليات المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين بمدينة شرم الشيخ، وتنظم المنتدى هيئة الرقابة الإدارية ، بالتعاون مع وزارتي الداخلية، والعدل المؤتمر .
وياتى ذلك المؤتمر وسط حرب تخوضها الدولة المصرية لمكافحة الفساد وترصد بوابة الهلال اليوم ابرز جهود وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد وقضايا الرشوة على مدار شهر وهى كالتالى:
الرقابة الإدارية تسقط مدير مكتب محافظ البحيرة برشوة نصف مليون جنيه
تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط مدير المكتب الفني لمحافظ البحيرة لتقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة تقدر بحوالي مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه من رجال اعمال واصحاب شركات مقاولات مقابل إنهاء مصالحهم داخل محافظة البحيرة وتقنين وضع اليد لبعض قطع الأراضي، وكذا تغيير نشاط بعض قطع الاراضي من إصلاح زراعى الى سكنى، وقد تم تفتيش مقار سكن وعمل أطراف الواقعة وتم ضبط المستندات ومتحصلات الجريمة.
وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع المتهمين حيث اعترفوا بتفاصيل وقائع الرشوة الواردة بالتحريات وتم حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
القبض على صاحب مخبز استولى على مليون و488 ألف جنيه من أموال الدعم بالأميرية
ألقت مباحث شرطة التموين بالقاهرة، القبض على صاحب مخبز استولى على مليون و488 ألف جنيه من أموال الدعم بالأميرية.
تعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط مدير مسئول عن مخبز بلدى – بدائرة قسم شرطة الأميرية لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء و استيلائه على أموال الدعم بمبلغ وقدره مليون و488 ألف جنيه وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، كما أكدت اللجنة أن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتحقيق أرباح غير مشروعة.
القبض على 3مسئولين بالاسماعيليه
ونجحت تحريات الأجهزة الأمنية بفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، فى كشف تعديات بدائرة مركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، نتيجة تواطؤ بعض مسئولى الوحدة المحلية بإحدى القرى، بمركز ومدينة أبو صوير فى غضون عام 2012 مع بعض المواطنين، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية على أراضى زراعية بدون ترخيص، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات عن قيام رئيس القسم الهندسى بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، وموظف، ومهندس بإحدى الوحدات المحلية، باستغلال مواقعهم الوظيفية، والتواطؤ مع أحد الأشخاص، وتمكينه من بناء مبانى سكنية عبارة عن "هياكل خرسانية" على أراض زراعية "بدون ترخيص" بإجمالى مساحة "618م"، وإثبات إزالة المبنى المخالف بمحضر إزالة على غير الحقيقة بالمخالفة للقانون.
وأدى تواطؤ الموظفين للإضرار بالمال العام من قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، وباستدعاء المتحرى عنهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعتين المشار إليهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط محصّلين بشركة مياه الشرب بقنا لإختلاسهما مبالغ مالية من عهدتهما
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط محصّلين بشركة مياه الشرب بقنا لإختلاسهما مبالغ مالية من عهدتهما، وذلك إستمراراً لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام والفساد الوظيفى.
وتمكن فرع الإدارة بجنوب الصعيد عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط شخصين محصلّين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أبو تشت لقيامهما فى غضون شهر يناير 2018 حتى شهر إبريل 2019 بإختلاس مبالغ مالية من عهدتهما، وعدم توريدها لخزينة الشركة مما أضر بأموال الشركة .
وكشفت التحقيقات أن الأول اختلس سبعين ألفا وأربعمائة واثنين وستين جنيهاً وثمانية وأربعين قرش ، بينما اختلس الثاني أربعة وستين ألف وثلاثمائة خمسة وأربعين جنيهاً وثمانية وسبعين قرشاً من عهدتهما ما هو قيمة فواتير المياه المحصلة من المشتركين والإستيلاء عليها لنفسيهما وعدم توريدها لخزينة الشركة دون وجه حق ، مما أضر بأموال الشركة بما قيمة المبالغ المالية المستولى عليها.
وتم الحصول الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعتين، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وتعهدا بسداد المبالغ المالية المستولى عليها، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط قضايا اختلاس واستغلال نفوذ واحتيال بقيمة 189 مليون جنيه
واصلت مباحث الأموال العامة حملاتها الأمنية لملاحقة كل صور الخروج عن القانون، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 118 قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة.
وجاء ضمن القضايا المضبوطة 51 قضية "احتيال مصرفى – اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام – استغلال نفوذ مزعوم – غسل أموال – كسب غير مشروع – اتجار بالنقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – مضاربة على أسعار العملات "فوركس" – تهريب جمركى"، بإجمالى مبالغ 189 مليونا و110 آلاف و829 جنيه، و5 ملايين و436 ألفا و700 عملات أجنبية مختلفة.
الرقابة الإدارية تصطاد 10 مرتشين ومزورين خلال مايو
ونجحت هيئة الرقابة الإدارية، من خلال تكثيف متابعتها المستمرة في ضبط عدة قضايا بالمحافظات، أبرزها ضبط رئيس الإدارة الهندسية بحى شرق سوهاج ومهندسين استشاريين آخرين وسطاء في حصول الأول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تغاضيه عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية لبعض العقارات بنطاق الحي، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.
كما نجحت فى ضبط فنى بقسم حماية الأراضي بإدارة الإسماعيلية الزراعية لطلب ١٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد الأشخاص مقابل استغلال صلاحيات وظيفته بإزالة التعديات على قطعة أرض زراعية وتمكينه من إعادة وضع يده عليها مرة أخرى، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وضبط موظف اداري بأحد محاكم الاستئناف بإحدى محافظات الدلتا عقب حصوله على 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من بعض المواطنين مقابل زعمه لهم قدرته على تعينهم كموظفين بأحد المحاكم الابتدائية وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط مدير إحدى شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال الاستثمار والتنمية السياحية بالغردقة، لانتحاله صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية واستغلال تلك الصفة المزعومة في نهو إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة أرض مساحتها 48 فدانا لصالح أحد الأشخاص، مقابل حصوله مبالغ مالية، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
كما تم ضبط ۳ مأموري جمرك بميناء بدر البر لقيامهم بتزوير بيانات الكشف والمعاينة المثبتة بالشهادات الجمركية الخاصة بأحدي شركات الاستيراد والتصدير وذلك بهدف تربيح صاحب الشركة وتمكينه من تصدير 2516 طردا يحتوي على مواد غذائية ومنظفات ممنوع تصديرها تبلغ أجمالي قيمتها بحوالي 3 ملايين جنيه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين.
وضبط مستخلص جمركي بميناء دمياط البحري، اشترك مع 56 مالك سيارة في اصطناع شهادات بيانات منسوبة لبعض الدول العربية تفيد تمتعهم بصفة المالك الأول للسيارات الملاكي وذلك بتزوير التأشيرات والاختام لاعتماد تلك الشهادات واضافة صبغة الشرعية عليها بنسبها علي غير الحقيقه لوزارة الخارجية المصرية، واعتبارها كمسوغ للإفراج عن تلك السيارات التي بلغت قيمتها ٣،٤ مليون جنيه، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه.
فى ذات السياق، تمكنت الهيئة من ضبط واقعتين مختلفتين تتمثلان في قيام بعض الأشخاص وأصحاب الشركات باصطناع مستندات منسوب صدورها لكل من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاستخراج سجل صناعي باسم مصنع وهمي ليتمكنوا من استيراد رسائل أقمشة بغرض التصنيع، وقاموا ببيعها بالسوق المحلي بالمخالفة للقانون، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتهريب 425 طن أرز مصري للخارج بالمخالفة لقرار وزير التجارة والصناعة وقدرت قيمة الغرامات المستحقة عن ضبط الواقعتين السابق الإشارة إليهما بحوالي مبلغ 66،5 مليون جنيه.