تبنت حكومة مالي مشروع قانون يمدد ولاية النواب هذه المرة لمدة عام تقريبا حتى مايو 2020، والذي يجب أن يسمح بمراجعة دستورية تتضمن الإصلاحات المنصوص عليها في اتفاقية السلام لعام 2015.
وقالت حكومة مالي - في بيان بختام اجتماع لمجلس الوزراء طارئ، حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الأحد - إن هذا المشروع يأتي تمديدا لمدة ستة أشهر سابقة لفترة النواب والتي تنتهي في 30 يونيو الجاري.
وذكرت الحكومة - من أجل تبرير هذا التعديل - أن تقييم الوضع السياسي والأمني في البلاد يكشف عن استمرار الصعوبات والقيود التي لا تسمح بإجراء انتخابات تشريعية منتظمة وشفافة، موضحة أن مشروع القانون يهدف إلى تمديد فترة النواب حتى 2 مايو 2020؛ من أجل تهيئة الظروف المثلى لتنظيم مناسب للانتخابات في البلاد، بعدما كان مقررا إجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر وديسمبر 2018 .
وأفاد الراديو بأنه لاعتماد هذا القانون، لن يتم التصويت على مشروع القانون الأساسي إلا بأغلبية ثلثي النواب، ثم عرضه على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي.
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) محمد صالح النظيف قد دعا - في مايو الماضي - إلى إجراءات ملموسة في ثلاثة ميادين بالغة الأهمية قبل نهاية يونيو الجاري؛ وذلك مع التأخير المتراكم في تطبيق اتفاق السلام، وطرح في هذا السياق، الإصلاحات السياسية والمؤسسية، وإنشاء منطقة التنمية الشمالية المنصوص عليها في الاتفاق الموقع عام 2015 بين الحكومة والجماعات المسلحة الموالية لباماكو، والتمرد السابق الذي كان يهيمن عليه الطوارق في شمال البلاد.