أكد الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الدستور أعطى حق اقتراح القانون لأي جهة حكومية والأزهر جهة حكومة، ومن حقها تقديم اقتراح القوانين بالإضافة إلى أن قوانين الأسرة تضع على أساس الشريعة الإسلامية، لأن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لذلك وجب على أزهر تقديم مقترحات بشأن القوانين الأسرة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البد»، أن جميع المقترحات المقدمة لقانون الأسرة الجديد، ينقصها الرأي الفقهي، والشريعة نزلت إرساء مبادئ العدل بين الجميع، بعيدًا عن الهوى.