أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تمسك بلاده بحدودها وسيادتها الكاملة على أراضيها، وأنه ينتظر ما سيحمله مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط السفير ديفيد ساترفيلد، في شأن ملف ترسيم الحدود اللبنانية – الإسرائيلية.
وقال بري – في تصريح لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم – إن لبنان لا يزال على موفقه الرافض للمقترح الإسرائيلي بتحديد مهلة الـ 6 أشهر للتفاوض في ملف ترسيم الحدود. مضيفا: "هناك بعض التفاصيل والأمور التي استجدت في الفترة الأخيرة، وسنطرحها مع ساترفيلد، مع التأكيد على وجوب حلها".
ومن المقرر أن يصل الوسيط الأمريكي السفير ديفيد ساترفيلد إلى بيروت في وقت لاحق من اليوم، في إطار جولة جديدة من المساعي التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء النزاع الحدودي، بريا وبحريا، بين لبنان وإسرائيل.
ويتوجه ساترفيلد عقب اللقاء مع المسئولين اللبنانيين، إلى إسرائيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث تستهدف هذه الجولة الجديدة، تحديد موعد لانطلاق المحادثات بين لبنان وإسرائيل بوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وترغب إسرائيل في وضع سقف زمني لمفاوضات ترسيم الحدود مع لبنان مداه 6 أشهر، في حين يرفض لبنان تحديد أية مدد للتفاوض خشية أن تعمد إسرائيل إلى "المماطلة وتضييع الوقت" بحسب مسئولين لبنانيين.
وتتضمن الرؤية التي طرحها المسئولون اللبنانيون في شأن "آلية ترسيم الحدود" أن تُجرى المحادثات بين الجانبين (اللبناني والإسرائيلي) تحت علم الأمم المتحدة في مقر قيادة قوات حفظ السلام الأممية العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) بمدينة الناقورة الجنوبية، في حضور قيادة اليونيفيل والوسيط الأمريكي.
يشار إلى وجود نزاع بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتطورت الخلافات مؤخرا في ضوء اكتشافات حقول النفط والغاز في البحر المتوسط، خاصة في المناطق الحدودية والحقول النفطية التي تقع في مناطق مشتركة بينهما.
ويتولى مساعد وزير الخارجية الأمريكي ساترفيلد، مسئولية الوساطة في ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها، وسبق له وأن قدم طروحات للمسئولين اللبنانيين في شأن ترسيم الحدود البحرية، وهو الملف الذي يسعى لبنان إلى حسمه سريعا بمعاونة من الأمم المتحدة، حتى يتسنى له الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الواقعة ضمن مياهه الإقليمية في البحر المتوسط التي تضم حقول النفط والغاز.
وبدأت إسرائيل قبل عدة أشهر أعمال الحفر والتنقيب في حقل (كاريش) البحري الإسرائيلي والذي يبعد نحو 5 كيلومترات فقط عن الحدود البحرية اللبنانية، وكذلك أعمال استكشاف حدودية لحقول نفط وغاز في البحر المتوسط و"آبار إنتاجية" مشتركة بين البلدين، على نحو يخشى معه لبنان أن تسحب إسرائيل من حصته النفطية في تلك الحقول المشتركة.