دعت جماعات ضغط بريطانية إلى فرض حظر على تصدير الملابس المستعملة إلى دول منطقة شرق أفريقيا ، متهمة بريطانيا بإغراق هذه المنطقة بالملابس المستعملة.

وقال أحد مؤسسي جماعة (فاشون ريفوليوشن) أورسولا دي كاسترو: "إنه قبل حوالي 20 عامًا تبرع الشعب البريطاني بالملابس المستعملة كبادرة حسن نية لكن الأمر تحول الآن إلى عملية إغراق"، حيث أن منطقة شرق إفريقيا باتت تعتمد على واردات الملابس الغربية غير المرغوب فيها، وهو الأمر الذي كان له تداعيات وخيمة على مصنعي الملابس المحليين في دول المنطقة.

وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 80% من الملابس المستعملة التي يتبرع بها البريطانيون ينتهي بها المطاف إلى أسواق أفريقيا كل عام، وتعد غانا أكبر سوق لهذه النوعية من الملابس تليها بنين وكينيا.

وترى مؤسسات خيرية في بريطانيا، أنه على الرغم من أن الملابس المستعملة تدر للحكومات الأفريقية إيرادات عبر الرسوم الجمركية المفروضة على واردات هذه الملابس وتخلق عشرات الآلاف من فرص العمل، إلا أنها في الوقت ذاته تدمر المصنعين المحليين الذين لا يستطيعون المنافسة، حيث أن متوسط تكلفة استيراد الملابس المستعملة في كينيا يتراوح بين 5 و10% من تكلفة إنتاج الملابس الجديدة في مصانع النسيج المحلية.

وفي مطلع تسعينيات القرن الماضي، كان عدد مصانع النسيج في كينيا حوالي 110 مصانع، إلا أنه بحلول عام 2016 تهاوى هذا العدد ليصل إلى 15 مصنعًا فقط، وفي الفترة ذاتها قامت دول (كينيا - تنزانيا - أوغندا - رواندا) بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الملابس المستعملة؛ من أجل تعزيز صناعة النسيج المحلية والتخلص التدريجي من اعتماد السوق المحلية على واردات الملابس المستعملة، ولكن (كينيا وتنزانيا وأوغندا) تخلت عن موقفها المشترك بعد تهديدات من الولايات المتحدة الأمريكية.

أما بالنسبة لرواندا - التي تمسكت بموقفها - فقد منعتها الولايات المتحدة من تصدير ملابس معفاة من الرسوم الجمركية إلى سوقها، وذلك في إطار قانون النمو والفرص بأفريقيا في يوليو الماضي.

يشار إلى أن بريطانيا تصدر وحدها حوالي 365 مليون قطعة ملابس غير مستعملة بقيمة تقارب 4ر5 مليار جنيه استرليني إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.. ولكن الخبراء يقولون: "إن هذا الأمر لن يدوم طويلًا، الأمر الذي يضع بعض المنظمات الخيرية الكبرى في موقف المدافع عن مشاركتها في تجارة الملابس المستعملة".

ووفقا لمنظمة (فاشون ريفوليوشن)، فإن الملابس المستعملة في بريطانيا والموجهة إلى إفريقيا لا تذهب للأطفال الفقراء على سبيل التبرع بل إلى تجار الملابس المستعملة، مما يزيد من أرباح المؤسسات الخيرية، موضحة أن بعض الجمعيات الخيرية في بريطانيا توقفت عن تصدير الملابس المستعملة إلى الدول الأفريقية.

من جهته.. قال آلان ويلر مدير جمعية إعادة تدوير المنسوجات في بريطانيا: "إن الطريق مفتوح أمام تعزيز الفرص الوظيفية في مجال إعادة تدوير المنسوجات في إفريقيا"، مضيفا أنه لم تعاني كل دول أفريقيا بالضرورة من سوق الملابس المستعملة وهناك أيضا منافسة في هذا المجال من جانب الصين.