تعليقا على ما ورد من كلام مرسل لأصحاب المصالح لنشر الروح و الطاقة السلبية عن صورة واقتصاد مصر نود اولا ان نبتعد عن الطرق المبتذلة والمستهلكة نجد ان المقال المنشور فى ( فورين بوليسي ) عبارة عن كلام مرسل وسرد بعبارات انشائية ، وعليه نعلق بحقائق رقمية توضح الرؤى للجميع .
الاقتصاد المصري يتحسن بشكل جذري ببرنامج ممنهج أتى بثماره فى ثلاث سنوات مما ادهش العالم لدعم وتعاون القوى السياسية والاقتصادية والمجتمع المصرى وهو حجر الأساس لمؤشرات تحسن الإصلاح الاقتصادى القائم على ضمان حياة مصرية تنموية مستدامة .
وحتى لا نسرد كلمات دعونا نعرض الحقائق الواضحة والدالة على تحسن الاقتصاد المصري بكل موضوعية فماذا عن ما يشهده العالم من طفرة بأيادي مصرية في شتى المجالات بمؤشرات تحسن اقتصادية واضحة و منها على سبيل المثال و ليس الحصر :
1- نمو الناتج المحلى بنسبة 5.3% عن عام 2017-2018 مقارنة ب 1.9% في عام 2011 وبنسبة 2.2% عن عام 2012.
2- انخفاض إجمالي العجز الكلى الى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالي في 2018-2019 مقارنة ب 13% من الناتج المحلى الإجمالي في 2012-2013
3- تحقيق فائض أولى بقيمة 2% من إجمالي الناتج المحلى لأول مرة منذ 15 عام مما يعكس مؤشرات تحسن واضحة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
4- بلغت مخصصات الميزانية لبرامج التحويلات النقدية لبرنامج تكافل وكرامة 17.5 مليار جنيه في عام 2018-2019 مقابل 5 مليارات جنيه في 2013-2014.
خلافا عن الطفرة التي تمت في مجال الصناعة و التجارة و من نتائجها :
5- إنشاء 4 مجمعات صناعية كبرى بإجمالى 1,020 وحدة (دمياط للأثاث ، الروبيكى للجلود، مرغم للبلاستيك، الألف مصنع) فضلاً عن 5 مجمعات جارى تجهيزها وطرحها بتكلفة 2,5 مليار جنيه ، بالإضافة لوضع المخطط الشامل لمنطقة المثلث الذهبى بالصعيد.
- تخصيص مركز تحديد الصناعة للتعامل مع مشاكل المصانع المتعثرة وإنشاء صندوق بقيمة 150 مليون جنيه لإنعاش المصانع المتعثرة.
- الانتهاء من إصدار قانون تيسير منح التراخيص الصناعية لسنة 2017 وإصدار لائحته التنفيذية.
- إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى والترويج للفرص الاستثمارية والمزايا النسبية بالمحافظات.
- إنشاء هيئة تنمية الصادرات واصدار قانون سجل المستوردين ووضع استراتيجية لفتح اسواق بـ 12 دولة افريقية.
- تشغيل خط ملاحى دائم بين مصر وكينيا وزيادة الحد الائتمانى لـ 9 دول افريقية والتصديق على اتفاقية الميركسور مع الجانب الارجنتينى ودخولها حيز التنفيز.
- إنشاء جهاز تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال وتفعيل التزام الجهات الحكومية بنسبة لاتقل عن 10% من الاراضى المرفقة الشاغرة والمتاحة للاستثمار للمشروعات الصغيرة.
- تقييم 200 مصنع فى قطاع الصناعات الهندسية وجارى تأهيلهم للتصدير.
- تنفيذ الربط الالكترونى لتبادل البيانات وتكامل دورة العمل بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وخفض المستندات والإجراءات المطلوبة للنصف.
حيث بلغ تطور الاستثمارات المنفذة بقطاع الصناعة (بالمليار جنيه) الى 22.5 في يونية 2012 مقارنة ب 42.7 في عام 2017-2018 و بلغت الصادرات الصناعية (بالمليار جنيه) الى 114.1 في يونية 2012 مقارنة ب 252.7 في عام 2017-2018.
6- تحقيق أكبر كشف للغاز الطبيعى (حقل ظهر) والذى يعادل 60% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز ، والذى سيحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى
- تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلية من احتياجات البوتجاز المنزلى والوقود والغاز الطبيعى و التي قضت على الازمة التي عانى منها الشعب المصرى بأكملة خلال الفترة من 2011 و حتى 2013 تقريبا .
- تلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات اليوريا والبولى إثيلين وتصدير الفائض نتيجة افتتاح وتشغيل أكبر مشروعين فى مجال صناعة البتروكيماويات باستثمارات بلغت حوالى 3,9 مليار دولار.
- خفض مستحقات الشركاء والمستثمرين الأجانب إلى أكثر من النصف .
- 147% زيادة فى الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول إشارة إلى زيادة ثقة المستثمر الأجنبى فى السوق المصرى .
مما اسفر عن تطور حجم الاستثمارات الوطنية في قطاع البترول (بالمليار جنيه) الى 35.1 في عام يونيه 2012 مقارنة ب 47.8 في عام 2017-2018
وكذا ساهم في تطور حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول (بالمليار دولار) ليبلغ 35.1 في عام 2012 مقارنة ب 89.3 في عام 2017-2018 .
7- انخفاض معدل البطالة ليصل الى 8.1% في مارس 2019 مقارنة ب 12.7 % في عام 2011-2013.
8- ارتفاع صافى الاحتياطي الدولى بشكل ملحوظ ليسجل 44 مليار دولار في ابريل 2018 ، مقارنة ب 28.6 مليار دولار في ابريل 2017 .
9- وهذا بخلاف مؤشرات التحسن في الزراعة و استصلاح الاراضى و الذى يتضح في :
- إنشاء عدة مشروعات قومية في مجال الاستزراع السمكى منها مشروع بركة غليون والذى يٌعد أكبر مزرعة للاستزراع السمكى في الشرق الأوسط وقد تم إنشاء وافتتاح المرحلة الأولى منه لتحقيق طفرة نوعية من الإنتاج السمكى وسد العجز وتحقيق الأمن الغذائي من الثروة السمكية كمرحلة أولى يليها التصدير
- إصدار 2 مليون كارت للفلاحين فضلاً عن حصر وميكنة الحيازات الزراعية لحل مشكلات ضعف نظام توزيع مستلزمات الإنتاج الحالى واستحداث نظام توزيع لاستهداف المستحقين الفعليين.
- حماية الأراضى من الزحف العمرانى وإزالة التعديات واستصلاح الأراضى الزراعية
- رفع الحظر عن الصادرات الزراعية المصرية فى العديد من الدول الأوروبية والعربية وفتح أسوق تصديرية جديدة للمحاصيل الزراعية المصري.
10- تحسين شبكة الطرق و البنية التحتية و التى تتضح في:
- اطلاق المشروع القومى لإعادة تأهيل البنية التحتية لشبكة الطرق في مصر من خلال إنشاء وازدواج طرق جديدة بإجمالى أطوال 4,000 كم بتكلفة تقدر بنحو 45 مليار جنيه بما يعادل 20% من أطوال شبكة الطرق في مصر وتطوير ورفع كفاءة 1,347 كم بمعدل 385 كم سنوياً بزيادة 65% عن المعدلات السابقة بتكلفة 3 مليار جنيه
- تنفيذ عدد 4 محاور عرضية على النيل بقيمة 2 مليار جنيه بالإضافة إلى 206 كوبرى ونفق بتكلفة 11 مليار جنيه
- تدشين عدد 4 أنفاق أسفل قناة السويس بتكلفة تقدر بنحو 22 مليار جنيه من أجل تعزيز حركة التجارة وجذب الاستثمارات لسيناء والبحر الأحمر ومحور قناة السويس.
- تطوير موانىء البحر الأحمر (سفاجا،الغردقة،نويبع،السويس) بتكلفة حوالى 2 مليار جنيه.
- تطوير موانىء البحر المتوسط (دمياط،الاسكندرية) بتكلفة قدرها 645 مليون جنيه.
- إضافة مينائى قسطل وأرقين البرى مع دولة السودان بتكلفة 169 مليون جنيه لزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.
- توريد عدد 20 عربة للخط الأول لمترو حلوان-المرج بتكلفة قدرها 338 مليون جنيه و302 مليون دولار ، وتطوير وتحديث 17 قطار بمترو الانفاق وتركيب 74 مصعد وسلم كهربائى وتركيب كاميرات مراقبة بعدد 47 محطة بتكلفة إجمالية 440 مليون جنيه
- جارى تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الانفاق بطول 29,2 كم (25) محطة بتكلفة 15,7 مليار جنيه و2 مليار يورو بالإضافة للمرحلة الأولى من الخط الرابع بطول 19 كم (17) محطة بتكلفة 30 مليار جنيه و1,7 مليار دولار
- جارى إعادة تأهيل ترام الرمل (محطة فيكتوريا حتى المنشية) بتكلفة 360 مليون يورو.
وكل ما سبق من مشروعات قومية بمعايير دولية أسفرت عن :
11 -إنهاء مشكلة الطاقة.
12- تبنى الثورة الصناعية بالمدن الجديدة وابرز مثال محور قناة السويس .
13- التوسع فى انشاء ١٤ مدينة جديدة و عشرين منطقة صناعية.
14- تحقيق الاكتفاء الذاتي بنهاية العام الماضى من الغاز الطبيعى وتصدير ما يقرب من ١.٤ مليار قدم مكعبة من الغاز المسال يوميا خلال شهر مايو الماضى ونسعى لزيادتها الى ملياري قدم مكعبة من الغاز الطبيعى نهاية العام الحالى .
15- إشادة العديد من المؤسسات المالية العالمية الى قوة عودة الاقتصاد المصرى وهنا نجد ما حصدته مصر والمصريين نتاج وحدة القوى المجتمعية والسياسية والاقتصادية .
نجد حقائق مدونة ببيان البنك الدولى كفيلة بالرد على ما نشر كفيلة لنشر رسالة حقيقية للعالم بأكملة عن عظمة و قدرة وإرادة المصريين ونتائج حكمة قياداتها السياسية والاقتصادية :
فهل رفع التصنيف الائتماني منB3 الىB2 ليس بدليل قاطع معتمد عالميا لوجود مؤشرات تحسن إقتصادية مصرية ؟؟
وهل نمو الاقتصاد المصري بنسبة ٥.٦٪ عن عام (٢٠١٩/٢٠١٨) مقارنة ب 2 ٪ خلال الفترة 2011-2013 ليس بدليل عن مؤشرات تحسن إقتصادية تجاهلها اصحاب المصالح ومؤلف المقال؟؟
وماذا عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر والذى بلغ ٩.٥ مليار دولار خلال العام المالى الحالى (٢٠١٨/٢٠١٩) ؟
ولعدم تجاهلنا لما ذكره يحى حامد فى مقاله والخاص بنقطتين ذكر فيها ان حوالى ٦٠٪ من سكان مصر فقراء او مهددون بالفقر وتطرق لفوائد الديون وحجم الدين المصرى وتجاهل بيان البنك الدولى والذى بدأ " بأن الاقتصاد المصرى يتسم بنمو قوى حيث بلغ متوسطه ٥.٣٪ فى السنة المالية ٢٠١٧-٢٠١٨ وهو المعدل المستمر طوال الربع الاول من السنة المالية ٢٠١٨-٢٠١٩ مدفوعا فى ذلك بتوسع قطاعات استخراج الغاز و السياحة والتصنيع والبناء و تكنولوجيا المعلومات والاتصال كما ان الاستثمار اخذ فى الازدياد وصافى الصادرات اخذ فى التحسن"
وأشار البيان الى " استمرار العجز الكلى فى الهبوط الى ٩.٧٪من اجمالى الناتج المحلى"
وأشار الى "تحول العجز الاولى الى فائض وذلك لأول مرة منذ ١٥ عام" وأشار ان ذلك يرجع "بفضل تدابير الإصلاح فى جانب المصروفات وجانب الإيرادات".
وفى صفحة مصر على البنك الدولى بدأ البنك تقريره عن مصر قائلا : " تطبق الحكومة المصرية إصلاحات جريئة للتصدى للقضايا المتجذرة اللازم معالجتها لتحقيق هدفى إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك ، وكذا الإشارة بالبيان انه قد ساعدت هذه الإصلاحات ، التى تتم مساندتها فى ظل إطار الشراكة الاستراتيجية ، على استقرار الاقتصاد المصرى "
وعليه فان تجاهل كل ما ورد بالبيان يعد بمثابة تجاهل لأغراض معروف دوافعها .
وردا على ما ورد من تضخم الدين الخارجى فنجد انه لايوجد إصلاح بدون تكلفة وما يختلف اليوم عن السياسات السابقة هو ما أشادت به كل المؤسسات الدولية العالمية وهو وجود برنامج اقتصادى اصلاحى اداري هيكلى ومالي طموح لاتسامه بالاستدامة التنموية .
أخيرا وليس اخرا فان الإعلان الرسمي يشير أن قناة السويس تحول ٧٢.٢ مليار جنيه للخزانة بعد مصاريف التشغيل والاستثمار فقد نما الاقتصاد المصرى بمشروعاته الطموحة ، وذلك خلافا عن الاعلان الرسمى عن تحقيق فائض أساسى لأول مرة منذ خمسة عشر عام مما يعكس تعاون مجتمع و حكومة و سياسات و تشريعات و قوى اقتصادية سياسية ببرنامج ممنهج لتحقيق ما لم يحقق على مدار السنوات و هو ما ظهر فى تحقيق فائض أولى على الرغم من مضاعفة الانفاق على البنية التحتية و الاستثمارات الواضحة و السابق ذكر أمثلة توضيحية لها ، وهذا اضافة الى خطة تطوير المستشفيات بأعلى معايير دولية عالمية و رفع نصيب الفرد من الرعاية الصحية ، فهناك العديد من الدلالات وهو ما جعل بنك " ستاندرد تشارترد" البريطاني متنبئا ان يكون الاقتصاد المصرى ضمن الاقتصادات العشرة الكبرى بحلول عام ٢٠٣٠.
وما عرض يوضح حقائق رقمية وتقارير مؤسسات دولية معتمدة لا يجوز تجاهلها أمام مقالة نشرت من اصحاب مصالح واعداء للوطن .
فقد عمل البرنامج على تحقيق الحلم المصرى بمبدأ المنظومة المتكاملة لتحقيق الهدف المؤسسى المصرى الموحد مرددا شعار نحن شعب قوى نتحد من اجل مستقبل افضل .
كل هذا ساهم فى ان مصر أدهشت العالم لكونها أصبحت من اقوى البلدان الناشئة والقادمة بإقتصاد يبنى على أرض صلبة وبتنمية مستدامة بتعاون المجتمع والقوى السياسة والاقتصادية .
وفق الله مصر لما فيه الخير للبلاد .