بقلم : إقبال بركة

ارتفع سقف طموحاتنا كثيرا بعد تقلد الرئيس السيسى حكم البلاد منذ أكثر من عامين, عباراته الحانية دغدغت مشاعرنا ولونت أحلامنا بألوان الطيف السبعة, ولا شك فى رغبة الرئيس الصادقة فى أن يعدل الحال المايل للمرأة، ويرد لها اعتبارها بعد أن تحملت كثيرا وصبرت طويلا، فهو لا يترك فرصة إلا ويؤكد "إيمانه بأهمية دور المرأة المصرية فى مسيرة العمل الوطنى والإنسانى، ودعم الدولة الكامل لعمل المجلس القومى للمرأة، مشددا على أن الدولة المصرية فى حقبتها الجديدة تولى للمرأة اهتماما خاصا، وتكفل لدورها الوطنى الكبير كل الدعم, وتكن لها كل التقدير، حيث أثبتت المرأة المصرية جدارتها ووطنيتها في مختلف المواقف حين لبت نداء الوطن.. الخ", وبعد أن استجاب الرئيس للمجلس القومى للمرأة وخصص العام الحالى 2017 عاما المرأة، وإطلاق استراتيجية المرأة المصرية 2030, تفاءلنا كثيرا وتوقعنا أن تتحقق طموحاتنا التى عبرنا عنها عشرات المرات فى الصحف والإعلام وغيرها.. ولكن رغم كل توقعاتنا فوجئنا بتعيين أربع وزيرات فقط فى وزارة المهندس شريف إسماعيل الجديدة! ثم تكرم سيادته وتعطف وعين سيدة واحدة فى منصب المحافظ بين 27 محافظا من الرجال!

هذا التناقض بين تطلعات نساء مصر وأحلام رئيسها، وبين تصرفات بعض المسئولين الكبار، يرسخ الوضع السيئ للمرأة، كما يشوه صورتنا فى عيون المجتمع الدولى، وتأملوا معى مقتطفات مما ورد فى محرك البحث "ويكيبيديا" الذى يتابعه العالم كله تحت عنوان "المرأة المصرية"، وضعوا خطا تحت كل كلمة تصفع كرامتكم كمصريين.

"لطالما لعبت المرأة في مصر دورا مؤثرا في السياسة والمجتمع المصري منذ عهد الدولة الفرعونية، ولكن يظهر جليا تدهور وضع المرأة المصرية في الآونة الأخيرة، حيث تواجه المرأة المصرية اليوم تحديات جمة واضطهادا تشمل العديد من نواحي الحياة، وأظهرت نتائج دراسة أجرتها مؤسسة "تومسون رويترز" أن مصر أسوأ مكان بالعالم العربي يمكن أن تعيش فيه المرأة، وذلك عكس كل الآمال في أن تكون المرأة من أكبر المستفيدين من الربيع العربي الممثل في مصر بثورة 25 يناير", وعن عمل المرأة يقول التقرير الصادم "على الرغم من الحماية التي تقررها القوانين للمرأة العاملة لضمان حقوقها، إلا أن الواقع العملي يشير إلى أن المرأة المصرية لا تزال تعاني من صور التمييز ضدها في مواقع العمل، كما تعاني من حرمانها من ممارسة بعض الوظائف العامة التي هي حق للمواطنين جميعا, لكن هذا التمييز والحرمان الواقعي لا يسنده شرع أو قانون.. وإذا كانت هناك بعض الوظائف لا تزال من الناحية الواقعية حكراً على الرجل دون المرأة ، فلا يستند هذا الاستبعاد إلى نصوص قانونية تحظر، وإنما إلى ثقافة المجتمع والعادات والتقاليد أو اعتبارات الملاءمة السياسية أو الإدارية".. ويضيف التقرير العالمى "إن مصر تحتل المركز الأول على مستوى تراجع الدول فى مكانة المرأة السياسية، كما تحتل المركز 95 من بين 125 دولة من حيث وصول النساء للمناصب الوزارية، نظرا للتمثيل الهزلي بنسبة 10% فقط فى الوزارة، كما احتلت مصر المركز الأخير من حيث تقلد المرأة لمنصب المحافظ بواقع عدد (صفر) من السيدات في منصب المحافظ (الآن أصبح لدينا واحدة).

هل كذبت "ويكيبيديا" أم أن مصر أصبحت بالفعل أسوأ مكان بالعالم العربي يمكن أن تعيش فيه المرأة ؟!