أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة قرار رئيس وزراء مولدوفا بافل فليب بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، وذلك قبل سقوط حكومته بلحظات، واعتبرته انتهاكا فاضحا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وذكرت الوزارة - في بيان، اليوم الأربعاء - أن فليب أقدم على هذه الخطوة ليبيع موقف بلاده لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، مستغلا الغموض السياسي في بلاده، لكي يكسب الحظوة لدى هاتين الدولتين أمام بقية الأحزاب في مولدوفا، التي اتفقت على تشكيل حكومة بديلة له، فهو يحتمي بالدعم الأمريكي والإسرائيلي، وورط بلاده في مخالفة القانون الدولي والشرعية الدولية، لكي يبقى في الحكم أو ليحظى بالدعم الأمريكي والإسرائيلي.
وأضافت أن الدولة التي لا زالت تناضل من أجل مقومات البقاء وتسعى ليكون لها مكان في أوروبا وفي العالم، وبدلا من أن تبدأ خطواتها الدولية بالالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي ومواقف الاتحاد الأوروبي الذي تطمح للانضمام إليه، دفع بها بافل فليب خلافا لكل ذلك، وبعيدا عنه بتبنيه النهج المخالف والذي يضعها في مصاف الدول المارقة والمعرضة للمساءلة القانونية الدولية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية - في ختام بيانها - أن دولة فلسطين لن تسمح لهذا القرار أن يُنفذ، وتتابع ملابساته كافة، وستنسق مع الحكومة الجديدة في مولدوفا لإسقاط هذا القرار المتسرع وغير القانوني، والمساعدة في التزام مولدوفا بالقانون الدولي، وعدم الانجرار وراء وعود كاذبة تطلقها دولة الاحتلال، أو ابتزازات أمريكية غير مؤثرة.
من جانبها، أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أن قرار مولدوفا غير القانوني بنقل سفارتها لإسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، اعتداء على الشعب الفلسطيني وعلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وطالبت عشراوي - في بيان صحفي، باسم اللجنة التنفيذية - الاتحاد الأوروبي بوقف إجراءات اندماج مولدوفا في الاتحاد الأوروبي إلى أن تعود عن قرارها غير القانوني وخطوتها العدائية، وتتبنى مواقف تنسجم مع القانون الدولي ومواقف الاتحاد الأوروبي فيما يخص القضية الفلسطينية.
واعتبرت أن الدول التي تتبنى مواقف وخطوات غير شرعية مماثلة تعتبر شريكة في جرائم إسرائيل وتتحمل المسؤولية السياسية والقانونية لهذه التعديات، ويجب التعامل معها على هذا الأساس.