قضت المحكمة العليا الجزائرية، اليوم الخميس، بإيداع عبدالمالك سلال الوزير الأول "رئيس الوزراء" الجزائري الأسبق قيد الحبس المؤقت على ذمة قضايا فساد مالي؛ وذلك وفقا لما نقله التلفزيون الجزائري الحكومي.
وأشار التليفزيون الحكومي إلى أن سلال مثل منذ صباح اليوم أمام قاضي التحقيق الذي استمع لأقواله في قضايا الفساد المتهم فيها، قبل أن يقرر حبسه.
كانت نفس المحكمة قد قررت أمس الأربعاء وضع أحمد أويحيى الوزير الأول "رئيس الوزراء" السابق قيد الحبس المؤقت، ووزير النقل السابق عبد الغني زعلان قيد الرقابة القضائية، مع سحب جواز سفره على ذمة نفس القضية.
وأحالت النيابة العامة بالجزائر في نهاية مايو الماضي- إلى النائب العام لدى المحكمة العليا- ملف التحقيق الابتدائي في شأن وقائع متهم فيها أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال رئيسي الحكومة السابقين، و8 وزراء سابقين، ووالي ولاية الجزائر السابق، ووالي ولاية البيض الحالي.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة "امتياز التقاضي" بموجب القانون، وتنص قاعدة امتياز التقاضي على أن كبار المسؤولين "رؤساء الحكومة، والوزراء، والولاة الحاليون، والسابقون" تقتصر إجراءات محاكمتهم على جرائم ارتكبوها خلال توليهم مناصبهم على المحكمة العليا، بدلا من المحاكم الابتدائية الأخرى.