كتب أحمد المليجى
قررت الدائرة الأولى "مفوضين" برئاسة المستشار محمد الدمرداش، حجز الدعوى رقم 53714 لسنة 70 قضائية المقامة من علي أيوب، المحامي، ضد علي عبد العال رئيس مجلس النواب، يطالبه فيها بإلزامه بإعلان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي قدمها المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات للمجلس، قبل إعفائه من منصبه لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
واستند "أيوب" في دعواه إلى المادة "217" من الدستور المصري الحالي التي نصت على أن "تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأي العام، وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة، وذلك كله وفقًا لأحكام القانون".