تقرير: أشرف التعلبى

 

فى الوقت الذى تواجه فيه مصر، أزمة تراجع حصتها من مياه نهر النيل، واستمرار ظاهرة «المياه المهدرة»، جاءت خطوات وتحركات قيادات وزارة الموارد المائية والري، لتؤكد أن الأمور داخل الوزارة ستظل كما هى، ولا جديد يمكن أن يضاف إليها إلا أزمة جديدة، تلك المتمثلة فى تجاهل المسئولين بالوزارة، لعدد من ابتكارات ومشروعات أبناء الوزارة التى نالت إعجاب غالبية المسئولين، إلى جانب أنها تساهم فى الحفاظ على المياه المهدرة، غير أن أهمية الاختراعات تلك، وعلامات الإعجاب التى كانت ظاهرة على وجوه الجميع داخل «الرى» ، لم تلعب دورا فى تحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع.

المهندس محمد فوزى البديوي، المهندس الميكانيكى فى الإدارة العامة لمشروعات الصرف بدمنهور، صاحب مشروع يعمل على انتفاع مصر بالمياه المهدرة من نهر النيل، ويوفر ٣ مليارات متر مكعب من المياه من خلال تنظيم المياه فى الترع الفرعية، بدأ حديثه بذكر تفاصيل ابتكاره، حيث قال: إن الابتكار يقوم بتطوير الترع الفرعية ويوقف نزيف المياه فيها، حيث يبلغ حجم الإهدار فى الترع الفرعية ما يقترب من ٣ مليارات متر مكعب فى السنة، وهو ما يوازى تقريبا حصة كينيا، و منذ بداية المشروع القومى لتطوير الرى لم يستطع قطاع تطوير الرى بإداراته المختلفة أن ينجح فى تطوير الترع الفرعية، كما أنه هناك سوء فى كفاءة إدارة المياه، حيث أن الترع تهدر ما يقرب من ٤٥٪ من الحصة.

وأكمل: إن الإشكالية فى الريف أن هناك معوقا بيئ وعندما استخدمنا نظاما هولنديا أو ألمانيا لم ينجح، حيث إن ترعهم تختلف عن الترع المصرية، وبالتالى لابد من تغيير هذا النظام ليتواكب مع البيئة المصرية، والنظام الآلى الذى ابتكرته يتناسب مع البيئة المصرية، وهو عبارة عن عوامة تعمل بدلا من الحساس لا تتأثر بأى معوق بيئى، وتنقل إشارة لموتور كهربائى على الجسر، لمراقبة منسوب المياه طوال اليوم، وفقا لاحتياجات المياه، دون تدخل العنصر البشرى، ويتم وضع العوامة مع كل بوابة ري، ويمكن أن نتحكم فى كميات المياه، طبقا لكل زمام على الترع الفرعية. كما أن العوامة الواحدة تكلف تقريبا ٣٠ ألف جنيه ، لكنها تقل للنصف عند إنتاج كميات.

وأضاف: تم تسجيل نظام الرى الآلى بمكتب براءات الاختراع برقم ٣٥٢٦٨ بتاريخ ٤ /١٢/٢٠١١ ، وحصلت أيضا على موافقة الجهات المسئولة، والتى أقرت بجدوى الاختراع وضرورة تنفيذه، ومعى موافقة الجهة الوحيدة المعنية وهى قطاع تطوير الري، وموافقة المركز القومى لبحوث المياه، ومع ذلك لا أحد يريد تنفيذ الاختراع .

فى ذات السياق أوضح المهندس جمعة طوغان، المهندس الزراعى بإدارة التوجيه المائى الجيزة، أنه تقدم بمشروع زراعة ٢٠ مليون نخلة على منافع نهر النيل وشبكة الرى والصرف الممتدة بطول ٥٥ ألف كم على مسافات بينية متساوية كل ١٠م فى صورة ٤ صفوف مستقيمة، للترعة ٢ صف على جانبى المجرى مباشرة و٢ صف فى نهاية المنافع بحيث يحتوى ١ كم على ٤٠٠ شجرة أى ٦ أفدنة/كم ، عدة مرات، ورغم أنه حاصل على براءة اختراع عن إنتاج الوقود الحيوى من تالف النخيل ، تحت رقم ٢٦٢٢٣ ( طريقة لإنتاج الإيثانول والسكر من تالف التمر).

وواصل: المشروع حصل أيضا على موافقة اللجنة العليا للسياسات عام ٢٠٠٥ ، بوزارة الرى، وفى عام ٢٠٠٧ حصلت على موافقة أخرى من اللجنة القومية للرى والصرف، وفى عام ٢٠١٢ أصدر الدكتور محمد بهاء وزير الرى قرارا بالموافقة على المشروع، كما حصلت على موافقة الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وقتها، وحصلت على جائزة وشهادة تقدير من جائزة الشيخ خليفة الدولية لنخيل التمر وغيرها من الجوائز، ورغم كل هذا هناك تجاهل للمشروع .

وأضاف: النخلة المصرية أعلى إنتاجية على مستوى العالم، كما أن الفقد بالتبخر يصل إلى ١٠ مليارات م٣ من المسطحات المائية المكشوفة فى مصر، إضافة إلى حبس الكربون وتقليل حدة الغبار والأتربة، والكثير من الفوائد المباشرة وغير المباشر بالنسبة للدولة والمنتفعين، ويفضل عمل ذلك من خلال روابط مستخدمى المياه وتحويلها الى شركات صغيرة تهدف الى الربح بخلاف دورها الأساسى فى المشاركة فى ادارة المياه، باستخدام أحدث التكنولوجيات الزراعية وتقنيات الرى من خلال هذه الروابط وتقل التجارب وفتح آفاق للتسويق المحلى والخارجي.

وأوضح أن «المشروع يضيف ٥٠ مليار جنيه للدخل القومى ، لأن عائد إنتاجية النخلة الواحدة ٢٥٠٠ جنيه على أساس زراعة الأصناف الفاخرة مثل صنف برحى والسكري، مع العلم أن سعر الطن بلغ فى الأسواق العالمية ٣٥٠٠ دولار للطن،وتلك المبالغ الطائلة المتوقع تحصيلها من تعظيم الاستفادة بالأشياء الموجودة دون أى مصروفات مثل وجود الأراضى غير المستغلة وارتفاع منسوب المياه الجوفية، ما يوفر شبكة الرى والصرف .