قال هشام شكري، رئيس مجلس تصدير العقار، إن صناعة تطوير العقار هي قاطرة النمو الاقتصادي، وبالرغم من ذلك لم تحقق أداءً جيدا في عملية تصدير العقار حيث بلغت قيمته عالميا ٣٠٠ مليار دولار، وحجم حصة مصر لا يتعدى ٤٠٠ مليون دولار سنويا، وهو رقم صغير جدا في المنافسة العالمية، حيث تستحوذ الصناديق الاستثمارية العالمية على الاستثمار في قطاع التصدير العقاري.

وأضاف - خلال كلمته بمؤتمر ملتقى مصر بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء - أن غالبية عوامل الإنتاج من العنصر المحلي، كما أن المنتج العقاري مدر للعملة الأجنبية ليس فقط ثمن العقار لكن أيضا بزيادة توافد السائحين على مصر.

وتابع: لدينا انخفاضا في السعر وتنوع في المنتج على الشواطئ والمدن الإدارية بجانب العقار التجاري، وبالتالي هو عنصر مهم جدا في النمو الاقتصادي، كما نعاني من ضعف تسويق المنتج العقاري عالميا، ونحتاج إلى تعديلات في التشريعات.

وأضاف إننا نحتاج إلى وضع استراتيجية لتسويق العقار والمشاركة في الدول المختلفة من خلال جناح حكومي يضم المطورين المصريين بجانب الدولة، وهو أمر ضروري لزيادة الثقة.

وطالب شكري بالتعاقد مع المؤسسات الدولية لإصدار تقارير عن العقار المصري، والاتفاق مع شركة دولية للترويج وفتح علاقات اتصال مع الدول المستهدفة، والدعوة إلى زيارة مصر ودعوة الصناديق الاستثمارية العالمية وصناديق البنية التحتية وتعريفهم بالعقار المصري.

وأكد أن تسجيل جهات الولاية في مصر أمر هام يجب تسهيله لدعم عملية نقل الملكية، والسماح للمطور بالتسجيل المبدئي وإصدار تعديلات في لائحة الصناديق العقارية.

وانطلقت قبل قليل، فعاليات الدورة الخامسة من ملتقى بناة مصر «الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء» قبل قليل، تحت عنوان «تصدير المقاولات والعقار المصري.. مستقبل جديد للاستثمار»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 500 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والمؤسسات المالية والبنكية والطاقة ومسئولي صناديق استثمار عقاري محلية وإقليمية.