حسن عبد العزيز: معدلات التصدير العقاري لم ترتق إلى المستويات المطلوبة

أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، أن دعم قضية تصدير المقاولات والعقار المصري يتطلب عددا من المحاور الأساسية لتحقيق الأهداف المرجوة ونمو صادرات مصر إلى مزيد من الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن هذه المحاور تتمثل في، سرعة تعديل قانون رسوم التوثيق بالشهر العقاري، وزيادة عدد البنوك المصرية العاملة بالأسواق الخارجية، مع إعادة النظر إلى معدل الفائدة على عمليات التمويل.

وقال - خلال كلمته الافتتاحية في الدورة الخامسة لملتقى بُناة مصر الذي ينعقد اليوم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي -: إن دعم استراتيجية التطوير الشامل والتدريب بهدف توفير عمالة مؤهلة، بجانب المزيد من الدعم السياسي وتفعيل دور المكاتب الخارجية، وزيادة عدد شركات التأمين بالخارج، جميعها محاور يجب تحقيقها لإحداث طفرة في تصدير العقار المصري.

وأوضح أنه على الرغم من تعدد الفرص الاستثمارية المتاحة بالعديد من الأسواق العربية والأفريقية، في مجال العقارات والمقاولات، إلا أن معدلات تصدير المقاولات لم يرتق بعد إلى المستويات المطلوبة، خاصة مع استحواذ شريحة الشركات الأجنبية على النسبة الأكبر من الفرص المتاحة، مؤكداً أن تلك الأمور تنامت خلال الفترات الماضية في ظل غياب التنسيق الجماعي لجميع الجهات المعنية بملف تصدير المقاولات، والتي لا تقتصر على جهة معينة، بل تشمل وزارات وهيئات متعددة بما فيها مصلحة الشهر العقاري.

 وأشار عبد العزيز، إلى حرص اتحاد المقاولين خلال الفترات الماضية على مواجهة تلك التحديات عبر دعم عمليات التأهيل الشامل للمطورين، فضلاً عن تفعيل دور المكاتب الخارجية والتأكيد على أهمية وتفعيل البروتوكولات المختلفة مع الجهات الخارجية، بجانب استحداث الفئة الدورية الخاصة بترشيح الشركات للعمل بالخارج وفقاً لخبراتها، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع بنك التجاري وفا بنك في ظل تواجده وتوسعاته في القارة الأفريقية، كاشفاً عن استهداف توقيع بروتوكول تعاون أخر مع بنك تنمية الصادرات.

ويعد ملتقى بناة مصر، هو الحدث الأكبر فى قطاع التشييد والبناء الذى يضم كافة فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته كالقطاع المالي والبنكي والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنويا مخططات العام والمشروعات المرتقبة في ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة وصياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة فى تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع وأيضا دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.