قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن سوق المال يعتبر أحد مصادر التمويل الرئيسية لقطاع التطوير العقاري، من خلال عدة بدائل وأدوات تمويلية تسهم في توفير السيولة اللازمة لتوسع الشركات العقارية لاسيما سندات التوريق والصناديق العقارية.

 

وأضاف خلال كلمته بملتقى بناة مصر في دورته الخامسة والمقام فعاليته اليوم الأحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التطور الذي سجلته مبيعات الشركات العقارية والارتفاع الملحوظ في رؤوس أموالها عقب قيدها بالبورصة، يؤكد قدرة هذه الشركات على الاستفادة من سوق المال كمصدر للتمويل، مما يدفع عدد كبير من الشركات للتوجه للبورصة ودراسة البدائل التمويلية المتاحة بها بهدف تمويل أنشطتها المستقبلية.

 

وأوضح رئيس البورصة أن عدد الشركات العقارية قد بلغ نحو 36 شركة مدرجة بسوق داخل المقصورة، بقيمة سوقية تصل الى 80 مليار جنيه، بعوائد تصل إلى 18% على الأسهم، ونحو 39 % هوامش على أرباحها.

 

وفي ذات السياق استعرض فريد، التطور الكبير الذي شهدته الشركات العقارية منذ قيد أسهمها بسوق المال فيما يتعلق برؤوس أموالها، حيث شهدت البورصة نحو 109 زيادة رأس مال منذ قيد أول شركة عقارية بالسوق، تضم نحو 35 زيادة رأس مال نقدي، حيث ارتفع رأس مال الشركات كبيرة الحجم والتي يرتفع رأسمالها عن 500 مليون جنيه (6 شركات) بمعدل 9 أضعاف ليصل إلى 14.5 مليار جنيه مقارنة بـ1.5 مليار جنيه قبل الإدراج، فين حين ارتفع رأس مال الشركات المتوسطة والتي يتراوح رأسمالها بين 160 مليون جنيه و500 مليون جنيه (7 شركات) بمعدل 2.1 مرة، لتصل إلى 2 مليار جنيه مقارنة بـ844 مليون جنيه قبل الإدراج، في حين ارتفع رأس مال الشركات العقارية الصغيرة والتي يقل رأسمالها عن 160 مليون جنيه (23 شركة) بمعدل 2.2 مرة من 660 مليون جنيه قبل القيد إلى 1.3 مليار جنيه بعد القيد بالبورصة.

 

وعن تطور المؤشرات المالية للشركات العقارية المدرجة بالبورصة- وفقًا لآخر القوائم المالية المعلنة، أشار فريد لارتفاع مبيعات الشركات العقارية كبيرة الحجم (رأس مال أعلى من 500 مليون جنيه) بمعدل 4.3 مرة لتصل إلى 22.5 مليار جنيه مقارنة بـ5.2 مليار جنيه قبل القيد، في حين ارتفع صافي الدخل بمعدل 3 أضعاف من 2.3 مليار جنيه إلى 6.4 مليار جنيه.

 

وشهدت أصول الشركات العقارية ارتفاعا كبيرا منذ قيدها بالبورصة المصرية لترتفع بمعدل 2.7 مرة من 62.3 مليار جنيه قبل القيد إلى 173.5 مليار جنيه بعد القيد.

 

وعلى صعيد الشركات المتوسطة (رأس مال من 160 مليون إلى 500 مليون جنيه) ارتفعت مبيعاتها بمعدل 3 أضعاف لتبلغ 2.2 مليار جنيه، في حين وصل صافي الدخل إلى 411 مليون جنيه بمعدل ارتفاع 2.2 مرة، وبلغ إجمالي صافي الأصول نحو 7.3 مليار بمعدل ارتفاع 3.5 مرة.

 

وأشار فريد إلى الصناديق العقارية باعتبارها أحد الأدوات التمويلية التي يتيحها سوق المال، مؤكدا ضرورة إقبال الشركات على إصدار صناديق عقارية خاصة في ظل أهميتها للقطاع العقاري واستغلال أصوله والمميزات الاستثمارية لها، مُشيرًا للاهتمام الواضح بالصناديق العقارية عالميًا .