أكد إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن الاتحاد الأوروبي يولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق التكامل في المنطقة الأورومتوسطية من خلال دعم الاستقرار السياسي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يقوم حاليًا بتنسيق مبادرة لإجراء مراجعة لقواعد المنشأ في المنطقة الأورومتوسطية.
جاء ذلك خلال كلمة سوركوش بمنتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط، اليوم الثلاثاء؛ لتعزيز مناخ الأعمال والتجارة في المنطقة الأورومتوسطية، والذي يقام تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، بمشاركة حوالي 150 من ممثلي الحكومات والجهات المعنية ومجتمعات الأعمال ومراكز الفكر ودوائر التفاوض التجاري، وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية.
وأضاف سوركوش أن هناك تعاونًا كبيرًا حاليًا، فيما بين دول الاتحاد ودول المنطقة الأورومتوسطية في عدد من القطاعات أهمها مجال البيئة والسيارات والنسيج وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت إلى أن الاجتماع الذي عقده وزراء تجارة دول الأورومتوسطي خلال شهر مارس الماضي أكد ضرورة تعزيز التعاون بين دول الاتحاد الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي لإنشاء منصة إلكترونية لمنطقة اليورومتوسطي، لتسهيل التواصل بين المصدرين والمستوردين في دول هذه المنطقة، وخاصةً صغار المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار سوركوش إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرك التحديات الاقتصادية التي تواجه بعض دول الأورومتوسطي، والمتعلقة بزيادة معدلات البطالة بين الشباب لنحو 30% و50% بين الفتيات، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص نحو نصف التمويل الموجه لمنطقة الجنوب الأورومتوسطي البالغ نحو 11 مليار يورو، لخلق فرص العمل للشباب وتنمية مهارات، وتحفيز رواد الأعمال، والمشروعات الصغيرة.
من جانبه.. أوضح يوسف الشمالي سكرتير عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردني أن هذا المنتدى يمثل فرصة كبيرة للقطاع الخاص بدول شمال وجنوب المتوسط للتواصل، وخلق علاقات تجارية وإقامة مشروعات مشتركة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستقرار الاجتماعي لن يتأتى إلا بوضع سياسات اقتصادية ناجحة، تعمل على تقليل معدلات الفقر والبطالة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف أن اتفاقية أغادير تمثل إحدى أهم قصص النجاح التي تبناها الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وخاصة الأردن، حيث يقع مقر الاتفاقية، لافتًا إلى أن هناك دعمًا سياسيًا كبيرًا لهذه الاتفاقية الأمر الذي ينعكس بوضوح في دخول لبنان وفلسطين حاليًا طور الانضمام للاتفاقية وهما حاليًا في مرحلة التصديق.
وأشار الشمالي إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو تعزيز التعاون التجاري في مجال السلع الأولية والتكامل الصناعي بين الدول أعضاء الاتفاقية وليس فقط التعاون في تبادل السلع النهائية.