أعرب وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، عن استعداده لمناقشة الحصص المتعلقة بالهجرة الاقتصادية ليكون قادراً على مناقشة المسألة وفقا لعدد الأشخاص الذين يمكن الترحيب بهم في فرنسا.
وذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الخميس أن الوزير الفرنسي مستعد لمناقشة طرح الحصص على الهجرة الاقتصادية وذلك خلال النقاش البرلماني حول هذا الموضوع في سبتمبر المقبل.
وقال الوزير كاستانير إنه ستتم مناقشة كافة القضايا بما في ذلك الحصص المتعلقة بالهجرة الاقتصادية لمناقشة عدد الأشخاص الذين يمكن استضافتهم في فرنسا حسب القطاع.
وكان وزير الداخلية الفرنسي قد أعلن في 16 يونيو الجاري، الأحد الماضي، رفضه فكرة إنشاء نظام حصص لاستقبال المهاجرين يستفيد منه طالبو اللجوء، لكنه أكد استعداده لمناقشة "أشكال أخرى من الهجرة الشرعية".. قائلا "فيما يخص اللجوء، يعتبر نظام الحصص مناقضا لالتزاماتنا الدولية، ولأخلاقي أنا شخصيا. يجب دراسة كل طلبات اللجوء، وهذا لا يعني بالضرورة قبولها".
يشار إلى أن الوزير صرح بأن مسألة تخصيص الحصص يمكن مناقشتها في إطار حوار حول أشكال أخرى من الهجرة الشرعية دون أن يحدد نوع الهجرة التي يمكن أن يشملها نظام الحصص (عائلية، أو اقتصادية، أو طلابية).
يذكر أن رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب أعلن في وقت سابق أن حكومته ستنظم "نقاشا برلمانيا سنويا" حول سياسة اللجوء والهجرة حيث سيحتضن البرلمان أول هذه النقاشات في شهر سبتمبر القادم.