تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب السبت المقبل، اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
وتناقش لجنة "الشئون الاقتصادية" قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما تناقش لجنة "الصناعة" طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فرج عامر، بشأن التحديات التي تواجه حماية الملكية الفكرية في مصر وأهمها مشكلة التسجيل وخاصة في التصميمات الصناعية وتشعب الاختصاصات بين الجهات المسئولة وتزايد الاستيلاء على التصاميم المستخدمة بالمواقع مما يضر بالصناعة المصرية حسبما ورد بطلب الإحاطة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة مي البطران، بشأن قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمخالفة شركة أبل لقانون حماية المنافسة لاتفاقهم على عزل السوق المصرية جغرافياً من عوامل المنافسة البيئية وخطر الاستيراد الموازي في حين أن الشركة غير مخالفة ولا تمارس الاحتكار.
وتستكمل لجنة "الطاقة والبيئة" مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والتعليم والبحث العلمي.
وتناقش لجنة "الزراعة والري والأمن الغذائي" قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 233 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018-2022 والموقع بتاريخ 23/ 4/ 2018، بالاشتراك مع مكتب الشئون الاقتصادية.
كما تناقش لجنة "التعليم والبحث العلمي" مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وتستكمل لجنة "الشئون الصحية" مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية،بالاشتراك مع هيئتي مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، وبحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وتناقش لجنة "الشئون الدستورية والتشريعية" تقرير اللجنة الفرعية فيما انتهت إليه بشأن مشروعات القوانين المقدمة من النواب سليمان وهدان، وثروت بخيت، وشريف نادي، وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة.