أصدرت وزارة المالية، كتابًا دوريًا جديدًا لضمان تحقيق الإيرادات المستهدفة وفق البرنامج الزمني المحدد خلال العام المالي بما يحافظ على استقرار حركة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة، وذلك فى إطار الرؤية الاستراتيجية التى أعلنتها الدولة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تُعد من مفرداته متابعة الإيرادات، وما تقتضيه من إجراءات لتحقيق التوازن المنشود للموازنة على مدار العام المالي.
أكدت الوزارة أنه حتى يتسنى الوقوف على المراكز المالية للجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والأجهزة المستقلة، ومن ثم المركز المالى للدولة بشكل سليم، وإظهار الحساب الختامي في ٣٠ يونيه من كل عام بصورته الحقيقية، يجب إضافة الإيرادات المحصلة بصورة مباشرة أولاً بأول لحساب الإيرادات العامة للدولة وفقًا للتقسيمات الخاصة بـ «شجرة الحسابات»، وحظر إجراء أي تسويات فى ٣٠ يونيه المقبل تخص «اعتمادات موازنية» ونقلها لحساب الدائنين تحت التسوية بغرض استنفاد الأرصدة أو استخدامها في أغراض أخرى.
قال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم إلزام الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والأجهزة المستقلة، بتنفيذ أحكام الكتاب الدورى رقم ١٩لسنة ٢٠١٥، والكتب الدورية الصادرة فى ذات الشأن، واتخاذ الإجراءات المناسبة، والكفيلة بتسوية وتصفية أرصدة الحسابات الجارية المتراكمة المُرَّحلة على مدار الأعوام المالية الماضية.
طالب عماد عواد، المسئولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة المستقلة، والمديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة، ومديرى ووكلاء الحسابات، بالالتزام بهذه التعليمات وتنفيذها على النحو الذي يُحقق الإيرادات المستهدفة في توقيتها.