قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير عبد القدوس حجز القضية المرفوعة من 22 مصنعًا لحديد الدرفلة ضد قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسوم وقاية نسبتها 15% على واردات البيلت، إلى جلسه ٤ يوليو للنطق بالحكم.

وكانت قد نظرت المحكمة في جلسة اليوم تقرير جهاز المعالجات التجارية وتوصيات اللجنة الاستشارية الذي عرض علي وزير الصناعة.

 

وكان دفاع أصحاب مصانع درفلة الحديد قد قدموا حافظة مستندات جديدة الأسبوع الماضي  للمحكمة لتفنيد ما ذكره الطرف الآخر وتم الرد عليها بالمسندات خاصة أن الطرف الآخر قدم أيضا حافظة مستندات لهيئة المحكمة.

 

وقال جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية وأحد الشاكين إنه ردا على دفوع المشكو في حقهم انه لا توجد دولة في العالم قامت بفرض رسم على واردات البيلت إليها والحديث كله يدور عالميا في فرض رسم حماية على واردات الحديد المستورد تام الصنع وحتى هذا القرار تم إلغاؤه في العديد من الدول منذ أيام.

 

وأضاف أنه عندما أعلنت الصين عن إلغاء القيود علي واردات الاتحاد الأوروبي ومن قبل ذلك ما أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية عن إلغاء الرسوم المفروضة علي تركيا وكندا والمكسيك.

 

وأكد الجارحي أن الحديث عن إغراق السوق المصري بحديد أو بيلت مستورد من تركيا أو الصين لا أساس له من الصحة وجميع أجهزة الوزارة علي علم بذلك تماماً.

 

وأوضح الجارحي أن توقف العمل بمصانع الدرفلة لمدة ٦٠ يوما حرم الاقتصاد القومى من تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي وضرائب كسب العمل والقيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية، فضلا عن رسوم أخرى بما يواكب نحو ٤٨ مليون دولار.