أكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أهمية استمرار الوكالة في تعزيز نشاطاتها من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات والصناديق التنموية الأممية والإقليمية، تمهيدا لعقد اتفاقات مع تلك الدول والهيئات وفق ما نص عليه قانون إنشاء الوكالة، وكذا العمل على حشد التسهيلات الانتمائية لتحقيق الأغراض التنموية للوكالة.
جاء ذلك خلال استعراض مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم /السبت/ برئاسة الدكتور علي عبد العال، ملاحظات وتوصيات لجنة الشئون الاقتصادية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2019 - 2020.
وأوضح تقرير اللجنة أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2013، حيث أدمج "الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع دول الكومنولث والدول الإسلامية الأوروبية والدول المستقلة حديثا" و"الصندوق المصرى للمعونة الفنية لأفريقيا" في صندوق واحد بمسمى "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"، وتتبع وزير الخارجية ومقرها مدينة القاهرة.
وأوصت اللجنة بضرورة تنسيق الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لتعزيز عمل الوكالة، وذلك من خلال الفاعليات واللقاءات التى تجريها اللجنة مع ممثلى الدول الأجنبية المعتمدين بالقاهرة ووفود ومثلى الدول الخارجية التى تلتقيها اللجنة، وكذلك من خلال الفاعليات الدولية المختلفة للجنة في المحافل الدولية لحشد الدعم الفني والمالي والاستراتيجي للوكالة في ضوء عدد من الاعتبارات، في مقدمتها رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ورئاسة مصر للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والمبادرة الألمانية لإطلاق مشروع مارشال جديد لتنمية أفريقيا، وغيرها من الفاعليات والمبادرات التي يجب أن تستغلها الوكالة لتعزيز دورها التنموى.