أدان عبد الرحيم علي عضو مجلس النواب، سياسات التصعيد من الكيان الصهيوني ضد الدولة الفلسطينية، بعد إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية المصادقة على بناء 566 وحدة استيطانية جديدة بمدينة القدس المحتلة، في نطاق توسيع الكيان الصهيوني لمخططاته الخبيثة الرامية لتهويد المدينة المقدسة، حسب قوله.

وقال علي، اليوم الأربعاء، إن هذا النشاط الاستيطاني الجديد يأتي بعد قرار مجلس الأمن الأخير، والذي يحمل رقم 2334، ويقضي بكل صراحة ووضوح في نصوصه بوقف الاستيطان الصهيوني نهائيًا في جميع الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفي مقدمتها مدينة القدس المحتلة.

وأكد عضو مجلس النواب، في بيان له، أن السياسة الصهيونية تؤكد على أن "سلطات الاحتلال تدوس قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالنعال، وتنتهك الشرعية والقانون الدولي أمام العالم كله".

وتساءل عبد الرحيم علي قائلاً: "لماذا صمت المجتمع الدولي بجميع منظماته، خاصة منظمة الأمم المتحدة، أمام هذه البلطجة والإرهاب السياسي من الكيان الصهيوني؟!"، مطالبًا من مجلس الأمن سرعة التدخل لوقف سلطات الاحتلال عن هذه السياسات، حفاظًا على قراراته ومصداقيته أمام العالم.

وأضاف أن سكوت مجلس الأمن وعدم الدفاع عن قراراته يؤكد أنه فقد شرعيته، وترك سلطات الاحتلال الصهيوني تفعل ما تريد دون أي احترام لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن.

كما حذر جميع دول العالم ومنظماته الدولية من استمرار سلطات الكيان الصهيوني في هذه السياسات الإجرامية والإرهابية، من عمليات استيطان واعتقال وقتل وترويع وإرهاب للشعب الفلسطيني الأعزل، وأن هذه السياسات يمكن أن تنذر- مع حالة الاحتقان واليأس الشديدين لدى الشعب الفلسطيني- بعواقب وخيمة على المنطقة، مطالبًا بسرعة تدخل المجتمع الدولي لإرغام الكيان الصهيوني عن هذه السياسات المخالفة لأبسط قواعد حقوق الأنسان.