مع انتشار ظاهرة حمل السلاح بدون ترخيص بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية
أصدرت دار الإفتاء فتوى تؤك أن حمل السلاح أو استخدامه أو التعامل فيه بيعاً
وشراءً وتصنيعًا وإصلاحًا بدون ترخيصٍ حرامٌ شرعًا
وقالت الدار فى إجابتها على سؤال "ما حكم حمل السلاح والتجارة فيه دون ترخيص؟" إن حمل السلاح بدون ترخيص من المواضع التي يُحتاج فيها إلى سدِّ الذرائع للحدِّ من سوء استعماله حفاظًا على أرواح الناس واستقرار الأمن.
وأضافت "من رأى أنه في حاجة إلى حمل السلاح واستخدامه فعليه أن يستخرج به ترخيصًا من جهة الإدارة المختصة، ، فإن لم يفعل عُدَّ آثمًا شرعًا ..