قال الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الإصلاح الإداري يستوجب ضرورة العمل على تنفيذ إصلاحات تشريعية لكثير من الأمور التي تحتاج إلى تصحيح مسار، مشيرا إلى أن الإصلاح التشريعي هام بالنسبة للإصلاح الإداري، ليتواكب التشريع مع سياسات الدولة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الأولى بمؤتمر يوم الخدمة المدنية: الإصلاح الإداري في مصر الواقع والمستقبل الذي ينظمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الثلاثاء.
وأوضح ندا ان قانون الخدمة المدنية من القوانين الهامة التي سوف تهم قطاع عريض جدا من العاملين بالدولة، الأمر الذي يحتاج إلى تأهيل القائمين على تطبيقه، من خلال التعريف بآلياته، وذلك لتنفيذ الإصلاحات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة.
وشدد على أهمية تدريب القائمين على تنفيذ ومتابعة قانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن مجلس الدولة قام بإعداد دورات تدريبية وذلك للتدريب على أحدث ما وصلت إليه التنظيمات التشريعية واللوائح التنفيذية في هذا الشأن.