دعا الناطق الإعلامي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا " سسامي مشعشع ، الدول التي لم تف بالتزاماتها المالية للوكالة إلى تنفيذ التزاماتها بهذا الاستحقاق، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة الاستشارية للوكالة - الذي عقد في البحر الميت ، الأسبوع الماضي - حث على ضرورة العمل على زيادة مساحة الدعم المالي للوكالة ، و العمل على إبقاء التفويض الأممي "للأونروا " والذي سينتهي في سبتمبر القادم.
جاء ذلك في حديث أدلى به اليوم / الثلاثاء/ لإذاعة صوت فلسطين ، تزامنا مع مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد اليوم / الثلاثاء/ في نيويورك بهدف حشد الدعم المالي والسياسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ، حيث من المقرر أن يتبعه اجتماع ومؤتمر آخر في سبتمبر القادم للتصويت على تجديد عمل الوكالة لثلاث سنوات أخرى.
وأضاف أن المؤتمر يعقد بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، ورئيسة الدورة الحالية للجمعية العمومية ، ماريا فيرناندا اسبينوزا، وأنه يأتي ردا على ما تردد بأن الوكالة بحاجة إلى عشرات المليارات للقيام بواجباتها تجاه اللاجئين، موضحا أن ميزانية الوكالة السنوية تقدر بمليار ومائتي مليون دولار سنويا فقط.
وفي سياق متصل ، طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، رئيس دائرة شئون اللاجئين ، الدكتور أحمد أبو هولي ، الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية للأونروا ، لتغطية العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية والطارئة ، للقيام بواجباتها عبر الاستمرار في تقديم خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين الذي يقارب عددهم نحو 2ر6 مليون لاجئ.
وأعرب أبو هولي - في بيان صحفي - ، عن أمله بأن يخرج مؤتمر "التعهدات المستمرة" للدول المانحة لوكالة الغوث الدولية "أونروا" بتعهدات مالية وبتمويل إضافي جديد يسهم في تغطية العجز المالي في ميزانية "الأونروا " لهذا العام والذي يقدر بـ211 مليون دولار ، مؤكدا ضرورة أن تعتمد الدول المانحة مبدأ عقد اتفاقيات متعددة التمويل مع "الأونروا " الذي يمكنها من تأمين التمويل المستدام لميزانيتها والقابل للتنبؤ.
وقال إن الواقع الصعب والظروف المعيشية المتردية التي يعيشها اللاجئون يفرض على المانحين سرعة الاستجابة للاحتياجات المالية للأونروا ، لتخفيف معاناة اللاجئين ، واستمرارية خدماتها ، والحفاظ على بقائها .
وشدد على أن الدول العربية المضيفة أكدت موقفها الموحد في التمسك ب"الأونروا " واستمرارية عملها في تقديم خدماتها لحين ايجاد الحل العادل لقضية اللاجئين طبقا للقرار 194 في اطار الحل الشامل للقضية على اساس حل الدولتين طبقا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام ورفضها بشكل مطلق ان تكون بديلا للأونروا .
وشدد على ان الدول المانحة في اجتماعات اللجنة الاستشارية اكدت على دعمها للأونروا وان دعمها المالي والسياسي لتجديد تفويضها سيتواصل ما دام الحل السياسي لقضية اللاجئين غائبا .
وتوقع أن يخرج مؤتمر التعهدات بنتائج مهمة في دعم الأونروا واستمرارية عملها في تقديم خدماتها للاجئين والذي سيكون له انعكاس ايجابي على حشد الدعم السياسي للأونروا لتجديد ولاية تفويض عملها ، وفق القرار" 302 " لثلاث سنوات جدد.