أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري أن الرئيس القادم المنتخب للبلاد سيكون منحازا لشعبه ووطنه وسيفا على الفساد والمفسدين.
وقال الفريق قايد صالح في كلمة له بالأكاديمية العسكرية بشرشال بولاية تيبازة المجاورة للجزائر العاصمة "لا أمل لبقاء الفساد في بلادنا، ولا أفق للمفسدين وستعرف بلادنا كيف تنطلق من جديد على أسس قوية يكون فيها القانون هو السيد وتكون فيها الشرعية الدستورية هي السائدة".
وأضاف "منذ سنة 2015، استشرفنا خفايا المؤامرة المحاكة ضد الجيش وضد الوطن من خلال محاولات المتآمرين قتل الأمل في نفوس الجزائريين والتضييق على كل المخلصين من أبناء هذا الوطن، الذين يمثلون خطرا على مصالح العصابة (في إشارة للمسؤولين المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمتهمين بالفساد) برؤوسها المعروفة وأذرعها المترامية الأطراف وشبكاتها المتسللة في مفاصل مؤسسات الدولة والمجتمع".
وأشار إلى أن العصابة عملت وتعمل بكل حقد، وعمالة مع أطراف معروفة بعدائها التقليدي لبلادنا على تثبيت ركائز الفساد في بلادنا وتقوية عراه وجعله منصة تنطلق منها كافة الضربات الموجهة للجزائر اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بل وحتى أمنيا.
وقال إن "هدف هذه المؤامرة يفسر دون شك حجمها ووسائل دعمها، حتى أن بعض الأطراف المغرضة تحاول التشويش على العدالة والتشكيك في أهمية محاربتها للفساد، بحجة أن الوقت ليس مناسبا الآن لمحاربة هذه الآفة ويتعين تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات".
واعتبر رئيس الأركان الجزائري أن الأهداف الحقيقية للراغبين في تبني الفترات الانتقالية، هي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وقال "هم يريدون حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته وذلك هو نهج المفسدين أعداء الشعب والوطن، فلا مهادنة ولا تأجيل لمسعى محاربة الفساد، بل، سيتواصل بإذن الله تعالى وقوته، بكل عزم وصرامة وثبات قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها".
وقال إن "الرئيس المستقبلي المنتخب سيكون منحازا لشعبه ووطنه وسيكون بالتالي سيفا على الفساد والمفسدين، فلا أمل لبقاء الفساد في بلادنا، ولا أفق للمفسدين وستعرف بلادنا كيف تنطلق من جديد على أسس قوية يكون فيها القانون هو السيد وتكون فيها الشرعية الدستورية هي السائدة".
وأشار إلى أنه سبق أن تعهد بمرافقة مسار الشعب في تحقيق أماله وتطلعاته المشروعة، وقال "أكدنا أكثر من مرة على أن الخروج بأي شكل من الأشكال عن السياق الدستوري، يعني الوقوع في احتمالات غير محمودة العواقب أي الوقوع في الفوضى، وتلك هي أمنية العصابة ورؤوسها ومن والاها من أذنابها".
وأضاف "هنا يتجلى حرص المؤسسة العسكرية على حتمية احترام دستور البلاد وتحكيم القوانين السارية المفعول، وقطع الطريق أمام كل الانتهازيين والوصوليين والعملاء الذين يحاولون التشويش على جهود المخلصين من أبناء الجزائر ومنعهم من خدمة وطنهم، فخدمة الوطن تعني بالضرورة حتمية مواجهة أعداء هذا الوطن".
وأشار إلى أن ما تعيشه الجزائر اليوم هو بمثابة الحدث الاستثنائي الذي سيكفل السير الثابت على درب تشييد دولة الحق والقانون، التي تعتبر غاية كل أحرار الجزائر وشرفائها، الذين لا هم لهم سوى أن يكونوا في خدمة وطنهم وليس الاغتناء غير المشروع، من خلال استغلال وظائفهم.
وأشار إلى أن ما تحقق حتى الآن من نتائج سواء في مجال مكافحة الفساد، وما تطلبه ذلك من تفكيك شبكات العصابة وتجفيف منابعها ليس بالهين، بل هو مؤشر واضح المعالم على مدى تضافر الجهود بين الجيش وبين كافة المخلصين في جميع قطاعات الدولة والمجتمع، فالجهود المخلصة المتضافرة تكون دوما نتائجها طيبة ومفيدة للبلاد والعباد.