أكد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، أن حقوق اللبنانيين، مسيحيون ومسلمون، تستعيدها وتحرص عليها "دولة المواطنة" القوية بسيادتها، والتي تقوم على الحوار والروح السمحة، وحصر امتلاك السلاح بيد الدولة وتحييد لبنان عن صراعات المحاور الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، والتزام (وثيقة الأخوة الإنسانية) .

وقال الرئيس اللبناني السابق، في مقال اليوم بصحيفة (اللواء) اللبنانية بعددها الصادر اليوم تحت عنوان "حقوق المسيحيين من حقوق اللبنانيين"، إن المكسب الوحيد للنظام الطائفي في لبنان، يتمثل في قيمتي "التسامح والتعايش".. مشددا على أن المسيحي كما المسلم، قيمته بحضارته وليس بسياسته، وأن المسئول المسلم الكفء والنزيه، يحرص على حماية حقوق المسيحيين أكثر من المسيحي نفسه، والعكس بالعكس.

ورأى أن المجتمع السياسي اللبناني يشهد في الوقت الراهن حالة من الشعبوية للظهور بمظهر الدفاع عن حقوق الطوائف، لا بل حقوق التيارات والعائلات في إطار أقضية (دوائر) مستقلة أو أقل، وهو ما يتطلب قراءة هادئة متجردة لحقوق اللبنانيين تحت عنوان حقوق المسيحيين.

وشدد ميشال سليمان على أن تفاعل الحضارات هو صلب صيغة لبنان، والمظهر الرسمي لإرادة الحياة المشتركة وإرادة الحكم المشترك، مؤكدا أنه من غير المنطقي حصر حقوق المسيحيين بمنصب أو مناصب أو بالانتماء السياسي للمرشحين المسيحيين لأي موقع كان.

وانتقد الرئيس اللبناني السابق التفاهمات الثنائية بين بعض القوى السياسية الكبرى، كونها اعتمدت تسويات تقوم على تقاسم المناصب بين الأحزاب المعنية، وتوزيع المواقع الإدارية محاصصة بنسبة عدد النواب المنتخبين، مؤكدا أن هذا الأمر "يمثل بدعة وكأننا قبائل لا دستور ولا قانون يحميها".

واعتبر أن صورة لبنان في الوقت الراهن "ليست بخير" على الرغم من أنه لم يشهد خلال السنوات العشر الماضية، ما شهدته دول المنطقة وبعض دول العربية، من حوادث طائفية أو مذهبية، وذلك بالتزامن مع فترة الفراغ في منصب رئيس الجمهورية وتمدد تنظيم (داعش) الإرهابي، والتمديد للمجلس النيابي رغم انتهاء مدته، وتعطيل تشكيل الحكومات، وجر لبنان إلى صراعات المحاور عبر مشاركة حزب الله في الحرب السورية وغيرها.

وقال: "ومع ذلك.. الفرصة لا تزال متاحة للعودة إلى منطق حقوق المسيحيين التي تُستعاد باستعادة قوة الدولة وسيادتها وتحييد لبنان، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والناس بمنظومة الحكم، عبر تطبيق الدستور وإجراء الاستحقاقات في مواعيدها، بعدالة القاضي واستقلالية القضاء، وبتجرد المسئول وشفافيته، وحصر امتلاك السلاح بيد الدولة، وتكافؤ الفرص واعتماد آلية موحدة للتعيينات في مناصب ومواقع الدولة، لاختيار الرجل المناسب للمكان المناسب".

وأكد أهمية وضع قانون لانتخاب مجلس النواب، يعتمد النسبية ونظام الدوائر الكبرى، بمنأى عن نظام الصوت التفضيلي الذي شهدته الانتخابات الماضية (اختيار أحد المرشحين من بين اللوائح الانتخابية على نحو عزز الانتخاب المذهبي والطائفي) والإنماء المتوازن وبمعدل نمو اقتصادي معقول، وبالدبلوماسية المتوازنة، وإبقاء لبنان ملاذا للمضطهدين، والحرص على حقوق المسلمين وحقوق اللبنانيين من خلال الدستور.