يتوافق غدًا الذكرى السادسة لثورة الشعب ثورة 30 يونيو 2013م،  التي ساندتها القوات المسلحة لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن والتأكيد على أن مصر لكل المصريين وليست حكرا لفئة أو طائفة بعينها، ومن بعدها تغيرت الأوضاع من حال لحال، هذا الأمر أوضحه خبراء الاقتصاد.

 

علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أكد أن لولا قيام ثورة 30 يونيو لما كنا في الوضع الراهن، حيث أنها أدت إلى وجود استقرار سياسي وأمني، لافتًا أن هذا الاستقرار ساهم في تحسن المؤشرات الاقتصادية ، وذلك عن طريق المشروعات التي يتم تنفيذها التي ساهمت في تقليل معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل للعاطلين.

 

وأضاف "الإدريسي"، أن مصر بات لديها رؤية واضحة حول الوضع الاقتصادي لها، سواء في الوضع الراهن، أو في المستقبل، الأمر الذي ادى بعودة الثقة الدولية في الاقصاد المصري، حيث ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي ، موضحًا أن الدولة مازالت داخل برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ حيث إنه لم ينته بعد، ولكن المؤشرات تؤكد أن هناك تحسنا كبيرا في معدلات النمو الاقتصادي.

ووفقا لتقارير دولية فإن الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع في مصر بنسبة 24% في 2018 مقارنة بالعام السابق له، و15  مركزا فى البنية الاساسية، وهذا بفضل التركيز على المشروعات الضخمة، كما تحتل المركز 24 عالميا فى حجم السوق فى حين سجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر نحو 7.7 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل نحو 7.9 مليار دولار خلال العام المالى السابق له 2016-2017، فى حين تستهدف الحكومة الوصول إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى.

ووفقا للتقارير الدولية أيضا فإن مصر تعد هى الوجهة الأولى فى القارة السمراء، وعلى سبيل المثال أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أن حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر يصل إلى ما يزيد عن 7 مليارات دولار، حيث يوجد 1215 شركة ألمانية تعل فى قطاعات البترول، والمواد الكيماوية، وصناعة السيارات، والاتصالات، والحديد والصلب، والغاز، ومكونات السيارات، كما يصل حجم التعاون التنموى بين مصر وألمانيا إلى 2.1 مليار يورو، وشركة مرسيدس العالمية وشركة سيمنس على رأس الشركات الألمانية المستثمرة فى مصر.

وفى سياق أخر كشف مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل برئاسة الوزير المفوض التجاري يحي الواثق بالله، عن زيادة حجم الاستثمارات البلجيكية فى مصر لتصل إلى 900 مليون يورو خلال عام 2018 بعدما كانت 700 مليون يورو عام 2017 ، كما ارتفعت الصادرات المصرية البترولية إلى أمريكا لتسجل 822 مليون دولار خلال العام الماضى، ليزيد إجمالى الصادرات المصرية إلى أمريكا  عن 2.5 مليار دولار.

وأشار "الإدريسي"،  إلى أن استمرار الإخوان في الحكم كان سيؤدي إلى تدهور الدولة المصرية، والدخول في حروب أهلية، وانتشار الفوضى، وعدم الاستقرار الأمني والسياسي، الذي كان سيؤدي إلى تدخل من الخارج في شئون الدولة، لكن الثورة أنقذت الشعب من العديد من المشاكل.

أيده في الرأي، الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، حيث أكد  أن وضع مصر الاقتصادي قبيل ثورة 30 يونيو كان كارثيًا،  الأمر الذي اتضح بشدة  في  تدني مستوى الاحتياطي النقدي، لأقل مستوى له في التاريخ في ذلك الوقت.

أضاف "الشافعي"، أن الاحتياطي وصل إلى 15 مليار دولار فقط  في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن هذا المستوى لا يكفي السلع الرئيسية سوى لبضعة أشهر، لكن ال، الأمر تحسن وأصبح مستقرًا.

وكان البنك المركزى المصرى، قد أعلن في بداية شهر يونيو، عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر فى نهاية شهر مايو 2019، إلى 44.275 مليار دولار، مقارنة بـ44.218 مليار دولار، فى نهاية شهر أبريل 2019، بزيادة قدرها 57 مليون دولار،  ليرتفع بذلك منذ يونيو 2013 بنحو 29.37 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاحتياطى النقدى لمصر بعد سداد الديون المستحقة فى يونيو 2013، حوالى‏ 14.9 مليار دولار.

وقال خالد الشافعي،  أن المؤشرات الاقتصادية قبل ثورة 30 يونيو كانت أسوأ ما يكون فكان معدلات النمو ضعيفة جدا وسجلت 3.7% تقريبا فى 2013 لكن حاليا ومع الدفعة الكبيرة للاقتصاد المصري أوصلتنا إلى 5.6% وهذا يعود فى المقام الأول إلى استمرار النشاط الاقتصادى للقطاعات المختلفة بصورة جيدة منذ بدء برنامج الإصلاح وتوفير عملة صعبة بصورة منتظمة، ومحاربة وجود سعرين للدولار إلى جانب بعض الاإصلاحات الهيكلية لمواجهة الترهل والبيروقراطية في جهاز الدول الاقتصادي.

وأكد "الشافعي" أن تعافي النشاط الاقتصادي بجانب المرونة وانتعاش الاستثمارات سواء المباشرة، والتي من المتوقع أن تقترب من 10 مليار دولار بحلول نهاية العام المالي المقبل، وهو ما ساهم في رفع صندوق النقد توقعاته للنمو للاقتصادى بمصر، لافتا إلى أن عشرات الإنجازات بالمشروعات منها حقل ظهر، والذي يعتبر بداية تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

وأشار إلى أن الإنجازات الكبيرة بمجالات الإسكان المختلفة وتوفير قرابة نصف مليون شقة لمحدودي الدخل وعشرات المشروعات الإنتاجية وإتاحة 4 آلاف مصنع جديد وتدشين 5 آلاف كيلو من الطرق، ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات كل هذا ما كنا سنشهده لولا 30 يونيو.

ويقول رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، إن الاقتصاد المصري عانى منذ 2011 من العديد من التحديات لكنه استطاع الصمود والمشاركة في بناء مصر الحديثة خاصة بعد ثورة 30 يونيو.

أضاف "العربي"، أنه بعد هذه الثورة تم المسير في الإجراءات الاصلاحية التي أدت إلى مزيد من الاستثمارات واستقرار الأوضاع الاقتصادية والقضاء على السوق الموازية للدولار ووجود توجه اقتصادي وبنية تشريعية وقوانين محفزة للاستثمار.