قرر مجلس الوزارء، الاستجابة لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذها على الفور ورفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلي 2000 جنيه، ويأتى ترشيد دعم الطاقة كأحد الأسباب الرئيسية في تمويل الزيادات المقررة.

وأعلنت وزارة المالية، في بيان لها الزيادات التي ستطرأ على رواتب العاملين بالدولة، بعد رفع تطبيق القرارات الرئاسية ورفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وصرف العلاوات الجديدة بدءا من شهر يوليو الجاري ، بنسبة ارتفاع 66% وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين فى الدولة.

ويصبح الحد الأدنى للتعيين بأدنى الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014، ورفع الحد الأدنى لباقى الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الأدنى فى أول يوليو 2018، ليصبح للدرجة السادسة 2105 جنيه بدلا من 1850 جنيها.

كما يصبح الحد الأدنى للدرجة الخامسة 2200 جنيها بدلا من 1870 جنيها والرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2400 جنيه، والثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه، والدرجة الأولى 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها، ومدير عام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه، والدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيها والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.