أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة "عالية" في محافظة جبل لبنان يوم الأحد الماضي، ليست عارضا، ولا يجب أن تكرر، مشددا على أن حرية تنقل اللبنانيين في كافة المناطق - لا سيما ممثلي الشعب من وزراء ونواب يمثلون الأمة - يجب أن تبقى مُصانة .

وأكد عون - في تصريح له اليوم - أن التدابير التي اتخذت في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع يوم  الإثنين الماضي، سيتم تنفيذها، مشددا على وجوب تقديم مرتكبي الأحداث التي وقعت في الجبل إلى القضاء لتأخذ العدالة مجراها الطبيعي .

وقال : " لن نسمح لأحد أن يُكمل في هذا المسار في أي منطقة لبنانية وعند أي مكون طائفي، ولبنان سيظل موحدا، وأتمنى على الجميع أن يؤكدوا على ذلك في كل مناسبة".

وأضاف الرئيس اللبناني أنه "إذا أرادت الأحزاب أن تتمسك بطابعها الطائفي فلبنان إلى زوال.. المنطقة كلها تواجه خطر التقسيم، ولا نريد أن يصبح لبنان بلدا للكانتونات في ظل ما يجري فيها.. المصالحة في الجبل ثابتة ولا يجب أن يخشى أحد على ذلك، وما حصل في العام 1983 (حرب الجبل) لن يتكرر اليوم".

وأشار إلى أن العمل يسير بصورة متواصلة لتوحيد لبنان سياسيا، مشددا - في نفس الوقت - على تصميمه على إزالة نتائج الحرب الأهلية من النفوس وعلى الأرض.

وأُبرمت مصالحة الجبل عام 2001 برعاية من البطريرك الماروني الراحل نصر الله صفير، والزعيم السياسي الدرزي وليد جنبلاط، لتنهي (حرب الجبل) أحد أكثر الفصول الدامية في الحرب الأهلية اللبنانية، بما شهدته من اقتتال عنيف بين المسيحيين الموارنة والدروز من سكان الجبل.

وشهدت منطقة الجبل يوم /الأحد/ الماضي أحداث عنف واشتباكات مسلحة، حيث قطع عدد من أنصار الحزب التقدمي الاشتراكي الطرق بمدن وقرى الجبل، تعبيرا عن الاحتجاج على زيارة وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.. كما تعرض موكب وزير شئون النازحين صالح الغريب، وهو حليف لباسيل، لإطلاق النيران عقب مشاركته في جانب من جولة الوزير باسيل.

وكان المحتجون على زيارة باسيل إلى الجبل، قد قطعوا الطرق بهدف منع باسيل من استكمال جولته، بعدما اعتبروا أن بعض التصريحات التي أدلى بها تستهدف الوقيعة وتشعل الفتنة الطائفية بين الدروز والمسيحيين من سكان الجبل.

وقُتل عنصران أمنيان من المرافقين لوزير شئون النازحين صالح الغريب، المنتمي للحزب الديمقراطي اللبناني الحليف للوزير باسيل، كما أُصيب آخرون جراء اشتباكات نارية متبادلة مع محتجين، وذلك أثناء مرور موكب الوزير الغريب، وتبادل الحزب الديمقراطي اللبناني والحزب التقدمي الاشتراكي، إلقاء اللائمة والمسئولية على بعضهما البعض في وقوع الحادث.

وبينما اعتبر الحزب الديمقراطي اللبناني والتيار الوطني الحر أن الحادث مثّل (كمينا مسلحا) فإن الحزب التقدمي الاشتراكي، ينفي بصورة قاطعة صحة هذا الاتهام، مؤكدا أن رئيس التيار الوطني الحر أدلى بتصريحات انطوت على استفزاز وإثارة للمشاعر الطائفية بين الدروز والمسيحيين في الجبل، وهو الأمر الذي دفع أنصار الحزب الاشتراكي إلى قطع الطرق في الجبل بصورة عفوية، وأن المرافقين الأمنيين للوزير الغريب هم من بادروا بإطلاق النيران بصورة عشوائية على المحتجين.

وتعد منطقة الجبل المعقل الرئيسي لأبناء طائفة الموحدين الدروز، ويعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط - الممثل السياسي الأكبر للطائفة الدرزية في لبنان - يليه الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال أرسلان (المتحالف مع التيار الوطني الحر وحزب الله)، بالإضافة إلى حزب التوحيد العربي برئاسة الوزير السابق وئام وهاب والذي يعد بدوره حليفا لأرسلان في مواجهة جنبلاط.