ناقشت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم /الاثنين/، مواد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، ووافقت على تبعية "هيئة التأمينات" لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأثارت تبعية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لوزارة التضامن وفق نص المادة الثامنة من مشروع القانون جدلا داخل اللجنة.. حيث رفض النائب محمد وهب الله، الذي قدم مشروع قانون آخر بشأن التأمينات الاجتماعية لمجلس النواب.. وقال "إن الدستور أكد على استقلالية الهيئة عن الحكومة.. وأنا أسجل اعتراضي فى المضبطة على تبعيتها لوزارة التضامن".

وعقب النقاش، وافقت اللجنة علي تبعية الهيئة لوزارة التضامن وفق نص مشروع القانون الوارد من الحكومة.. وتنص المادة عقب الموافقة عليها على أن "تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارة الصناديق المشار إليها بالمواد أرقام (5) و(14) من مشروع القانون، وتكون للهيئة الشخصية الاعتبارية وموازنة مستقلة يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية".

كما نصت المادة الثامنة على أن "يكون للهيئة الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة".