قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة "الشئون الدستورية والتشريعية" بمجلس النواب، إنه تنحي عن رئاسة اللجنة خلال مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، جاء "استشعارا للحرج".

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

وأضاف أبو شقة أن تاريخه في النيابة والقضاء وعمله بالمحاماة والعمل السياسي، لم يشهد أن عمل تحت ضغط من أي جهة، مؤكدا أن "استشعار الحرج" لم يملى عليه من أي جهة، مشيرا إلى أن استشعاره الحرج ليس معناه تأيدا أو رفضا لمشروع القانون.

وأكد رئيس اللجنة التشريعية التشريعية، إن إجراءات مشروع القانون اتخذت الإجراءات الموضوعية لتقديمه، كما أن النائب أحمد حلمي الشريف تولى قيادة مناقشة مشروع القانون من منطلق الأمانة والموضوعية، مضيفا أن الجميع يعمل من منطلق وطني، مشددا على أن استشعار الحرج ليس معناه أنه سيكون له دور نقابي أو أي أحد من طرفه سيتقدم في انتخابات النقابة. 

وعقب الدكتور علي عبدالعال قائلا: "إننا نعلم أنك صاحب مواقف بارزة وطنية لاتتغير تحت أي ظرف، وتعلمنا منك المبادئ قبل المحاماة، ولم أعهدك أبدا صاحب أغراض شخصية وسيظل سجلك الوطني ناصع يعترف به الجميع داخل وخارج مجلس النواب".