دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى عقد جلسة عامة للمجلس لمناقشة مشروع الموازنة العامة وملحقاتها لعام 2019، وذلك ابتداء من صباح الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، في جلسات صباحية ومسائية.
وكان "بري" أكد في وقت سابق من اليوم، خلال لقاء الأربعاء النيابي "لقاء أسبوعي مع عدد من أعضاء المجلس النيابي"، أن الموازنة تمثل أهمية كبرى، وأنه لا يمكن التحكم بانتظام عمل المؤسسات في أي دولة إذا لم يكن هناك موازنة.
وأعرب رئيس مجلس النواب عن ارتياحه لما أسفرت عنه مناقشات لجنة المال والموازنة في المجلس، من خفض نسبة العجز في الموازنة مقارنة بالناتج المحلي، وذلك إلى ما دون نسبة 59ر7% التي كانت واردة في مشروع الموازنة المقدم من الحكومة.
وكانت الحكومة اللبنانية عقدت 19 جلسة على مدى شهر مايو الماضي لإنجاز مشروع الموازنة لعام 2019، والتي انقضى منها 6 أشهر حتى الآن دون اعتمادها، وضمنته خفضا كبيرا في الإنفاق العام وتقليصا للنفقات في مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، وأحالت المشروع إلى المجلس النيابي، حيث قامت لجنة المال والموازنة بعقد 35 جلسة على مدى 22 يوما لمناقشة الموازنة وإدخال تعديلات عليها.
ويبلغ حجم الإنفاق العام بالموازنة الجديدة 23 ألفا و340 مليار ليرة (15 مليارا و560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وفي المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفا و16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار).
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو، الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 5ر11%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.