أكد وزير شئون رئاسة الجمهورية اللبنانية سليم جريصاتي، أن التطورات السياسية والأمنية والتدابير الرئاسية في سوريا، تتجه نحو إيجاد الجو الملائم لعودة النازحين السوريين إلى وطنهم، على نحو يقتضي معه أن تدعم مفوضية شئون اللاجئين حركة العودة الآمنة للنازحين إلى بلادهم.

جاء ذلك خلال استقبال وزير شئون الرئاسة اللبنانية لممثلة المفوضية العليا لشئون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار، حيث جرى خلال الاجتماع البحث في مسألة عودة النازحين السوريين المنتظمة إلى سوريا، وإعادة الداخلين خلسة منهم إلى بلادهم، وكذلك من يقيمون منهم في لبنان دون أوراق ثبوتية أو إجازات رسمية أو بطاقات نزوح.

وأكد الوزير جريصاتي أن الإجراءات التي يتخذها جهاز الأمن العام اللبناني في شأن إعادة النازحين السوريين، تتفق مع النصوص القانونية وسياسة الحكومة في لبنان بعدم التهاون مع الداخلين خلسة إلى الأراضي اللبنانية، داعيا إلى أن تضع مفوضية اللاجئين جهودها لصالح إطار دينامية العودة الآمنة للنازحين إلى سوريا.

ويتولى الأمن العام منذ منتصف العام الماضي، عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين الذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم في سوريا، بالتعاون مع مفوضية اللاجئين الأممية، حيث يقوم بتسجيل الأسماء والأعداد، والتنسيق مع السلطات الأمنية السورية في شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.

وسبق وأن أعلن الجهاز في شهر يونيو الماضي، أن عدد النازحين السوريين الذين غادروا لبنان وعادوا إلى سوريا، ابتداء من منتصف العام الماضي، بلغ ما يزيد عن 200 ألف لاجئ، وذلك في ضوء التسهيلات الإدارية وآلية العودة الطوعية التي وضعها الأمن العام في كل المناطق اللبنانية.

يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و 300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى مليوني نازح.

ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.

وكانت روسيا قد أطلقت خلال العام الماضي مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.