أكد طارق كور رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالجزائر، اليوم الخميس، صعوبة تقدير حجم الأموال المهربة من الجزائر إلى الخارج والتي ينظرها القضاء حاليًا.
وقال كور - في تصريحات له اليوم بالجزائر العاصمة - إن هذه الملفات مفتوحة على مستوى القضاء وتتسم بالسرية، كما أنه من المستحيل تقدير هذه الأموال في البداية، موضحًا أن عملية استرداد هذه الأموال المهربة إلى الخارج والتي تعود ملكيتها للدولة تعرقلها معوقات كثيرة.
وأشار إلى أن الدولة أخذت على عاتقها مسؤولية محاسبة ومساءلة كل الضالعين في قضايا الفساد مهما كانت وظائفهم السياسية والإدارية أو مكانتهم الاجتماعية، ضمن نظام شامل متكامل ورؤية سياسية واضحة المعالم هدفها تكريس دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في إدارة الشأن العام.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته لمواكبة التطورات والتحولات التي تشهدها البلاد في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها الجزائر.
وأشار إلى أن هيئته عكفت على إعداد مشروع تمهيدي لاقتراح سياسة وطنية شاملة للوقاية من الفساد بالاشتراك مع جميع القطاعات الحكومية، وقال "غير أن كل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه تظل ناقصة إذا لم نتمكن من حرمان الفاسدين من عائدات وإيرادات الجرائم التي اقترفوها في حق أوطانهم واستردادها لإعادة ضخها في الاقتصاد الوطني".