نبه رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إلى أن إقرار مشروعات القوانين يتم بإسم الشعب وبإسمه يتم تعديل أي من القوانين السارية، وقال: إن الهدف من التشريع هو استقرار المجتمع، ومن أجل ذلك صدر القانون رقم (70) لسنة 2017 لتنظيم عمل الجمعيات، ومن أجل ذلك أيضا يتم التعديل بطرح مشروع قانون" تنظيم ممارسة العمل الأهلي" الآن بهدف تحسين العمل الأهلي وهو مايتفق مع المعايير والمتطلبات الدولية. 

وأوضح عبد العال - فى كلمة اليوم الأحد خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون "تنظيم ممارسة العمل الأهلي"، ومشروع قانون مقدم من النائب نادية هنري و(60) نائبًا فى ذات الموضوع- أن مجالس نيابية سابقة تم فيها تعديل أحد القوانين بعد 72 من إقرار أحد القوانين، إن الهدف من التشريع إو التعديل هو استقرار المجتمع ، ولايمكن لأي جهة كانت من الخارج أن تفرض على الدولة المصرية القوية ومجلس النواب أية إملاءات مهما كانت. 

وأضاف: أن الواقع كشف عن وجود بعض النواقص فى قانون الجمعيات الأهلية ، وانطلاقا من المسؤولية الدستورية يتصدى المجلس لهذه النواقص ويعمل على تنقية القانون وفق آراء النواب ، فقد أقر المجلس بعض القوانين وأجري عليها تعديلات لاحقة .

وتابع: أربأ بأي نائب أن يذكر أن مشروع القانون جاء استجابة لبعض المطالبات الخارجية ، مؤكدا أن مصر دولة قديمة صاحبة 7 آلاف سنة حضارة ، وأن كلمتها مسموعة فى المنطقة والعالم، ومصر تمكنت من استعادة مكانتها إقليميا ودوليا، وأن تشريعاتها تنبع من متطلباتها الوطنية .

واستطرد: نحن دولة مستقرة، وقمنا بتنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا فى وقت قياسي عقب اسنادها تنظيمها لمصر، حيث استقبلنا المشجعين من دول مختلفة ولم يحدث تعكير لصفو الأمن والحياة الطبيعية وفى ظل مناخ من الاستقرار والأمن، ولاتوجد دولة تفعل مثلما فعلنا فى فترة زمنية قياسية وذلك بسبب قوة مؤسساتنا، وأي دولة تحتاج لكي تفعل مافعلت مصر لأكثر من سنة للقيام بالاجراءات التنظيمية.